صرحت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان، أن إتاحة الفرصة للفتاة الريفية فى الوصول إلى منصة القضاء هى القضية الأهم من الجدل الدائر حاليا حول تولى المرأة القضاء، مشيرة إلى أن حق المرأة فى العمل قاضية، مقرر لها من قبل مجلس الدولة منذ عام 1951 قائلة (لا إذن إننا سنرجع خطوتين إلى الوراء). وأكدت وزيرة الدولة للأسرة والسكان خلال الجلسة الافتتاحية بالاحتفال باليوم العالمى بالمرأة، والذى يقيمه المركز الثقافى البريطانى على مدار يومين 9 - و10 مارس، أننا نعيش فى مناخ ثقافى ينكر على المرأة بعض حقوقها الإنسانية، ملقية اللوم الأكبر على النفاق والفتيات القابلات بهذا التهميش، مضيفة أنه ليس كافيا وضع قانون يقر بحقوق فئة من المواطنين، لأنه إذا لم أمكن صاحب الحق من الحصول على حقه عندها يصبح القانون (مالوش لزمة) وأضافت أنه يجب الربط بين الديمقراطية وحقوق المرأة. وقالت الوزيرة إن الديمقراطية والتى تعنى مجموع من الحقوق المترابطة لم تتحق إلا عند حصول نصف المجتمع - المرأة - على حقوقه، مشيرة إلى أن نظام الكوتة يعتبر نوعا من التمييز الإيجابى، بشرط أن يكون بصوره موقتة حتى يتم القضاء على التمييز الأكبر. وأشارت سوزان بلانكت سفيرة هولندا فى مصر، أنها فوجئت بقرار مجلس الدولة بعدم تعيين المرأة قاضية، مفسره ذلك بخوف الرجال من أن تأخذ النساء مواقعهم فى العمل. وأضاف زياد الرفاعى ممثل صندوق الأممالمتحدة للسكان، أن المطالبة للحصول المرأة على حقوقها ليست نوعا من الرفاهية بل هى شرط أساسى لتنميه فى أى مجتمع.
