أكدت مصادر مسئولة داخل ملف مياه النيل، أن الاتصالات التى تتم حالياً بين وزراء المياه بدول النيل الشرقى "مصر والسودان وإثيوبيا"، واللجنة الوطنية لسد النهضة تدور حول سرعة تحديد موعد لتلقى عروض الشركات الدولية على أن يكون بحد أقصى خلال الشهر الحالى، والتى تم اختيارها فى مناقصة محدودة لتنفيذ الدراسات الفنية والهندسية المعنية بدراسة الأثار السلبية للسد على دولتى المصب . وأضافت المصادر فى تصريحات اليوم السبت، أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على تحديد موعد لتقديم العروض الفنية بين الدول الثلاث، وأنه يجرى الاتفاق على موعد أخير خلال أيام، حتى لا تعود المفاوضات إلى نقطة الصفر، موضحة أن هناك شركتين من الشركات الست التى تم اختيارها طلبت تأجيل الموعد المحدد من قبل اللجنة الوطنية وهو20 نوفمبر الماضى، وذلك لإجراء المزيد من الإجراءات قبل تقديم عطائها الفنى والمالى للدراسات المطلوب تنفيذها، وهو ما يتم حاليا الحوار حوله بين الوزراء الثلاث. أشارت المصادر إلى أن أى تأخير فى مدة إجراء الدراسات المقررة حول سد النهضة الإثيوبى وتأخير تقديم العروض الفنية من المكاتب الاستشارية الدولية للجنة الوطنية، لن يصب فى صالح الموقف المصرى الذى يسابق الزمن للانتهاء من الدراسات فى الموعد المتفق عليه، وذلك لتحديد كيفية معالجة أديس أبابا للأثار السلبية، قبل بدء المرحلة الثانية من المشروع الإثيوبى والمقرر لها منتصف العام المقبل.
