وافقت اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي، على طلب بعض المكاتب الاستشارية العالمية المرشحة لتنفيذ دراسات سد النهضة، بتأجيل تسليم العروض الفنية، والمالية لإجراء الدراسات، والمقرر تسليمها، اليوم الخميس، إلى عواصم مصر، والسودان، وإثيوبيا إلى موعد آخر لم يتم الاتفاق على تحديده بعد، موضحًا انه من المتوقع ان تتراوح مدة التأجيل ما بين أسبوع وعشرة أيام. وقال المهندس أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل، المتحدث الرسمي لملف سد النهضة الإثيوبي في تصريحات صحفية إنه يتم حاليا إجراء مشاورات بين الدول الثلاث على الموعد الجديد، وإبلاغ الشركات الدولية الست التي تقدمت برغبتها للمشاركة في المناقصة الدولية لتنفيذ الدراسات الفنية، والهندسية المطلوبة، لاتاحة الفرصة أمام الشركات التي تقدمت بطلب التأجيل للانتهاء من عروضها الفنية، والمالية المطلوبة، ووفقًا للشروط، والمعايير، التي حددتها اللجنة. وأوضح بهاءالدين أن الشركات أشارت في اتصالاتها مع اللجنة الوطنية إلى أن رغبتها في التأجيل لأهمية الدراسات الفنية، ومدى ما تحتاج إليه من وقت ودقة عالية أثناء التنفيذ، وهو الأمر الذي يتطلب تقديم عروضًا فنية، ومالية عالية الدقة، لافتًا إلى أن مصر والسودان وإثيوبيا وافقت على تأجيل الموعد. وأشار إلى أن هناك اتصالات بين الدول لتحديد موعد نهائي خلال الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن اللجنة الوطنية المصرية تجتمع بشكل مستمر لمتابعة كل ماهو جديد بالملف، علاوة على الاتصال المستمر بين أعضائها الأربعة بنظرائهم في السودان، وإثيوبيا، بهدف تقريب الرؤى بشكل دائم وتكثيف التعاون. وأكد بهاء الدين أن من الطبيعي ان يكون الموعد الجديد اكد انه من الطبيعي بالعاصمة السودانية "الخرطوم"، والمحدد في 4 ديسمبر القادم. وتعرض كل دولة ملاحظاتها، وتقييمها للعروض الدولية، وفقا لدرجات محددة، معتبراً اجتماع الخرطوم مفتوح المدة لحين التوصل إلى اتفاق حول أفضل ثلاث عروض فنية، ومالية مقدمة، وفقا للشروط المرجعية. وأضاف أن التأجيل سيترتب عليه تأجيل الجدول الزمني المتفق عليه من قبل أعضاء اللجنة الثلاثية، ومن المتوقع أن يؤجل أيضًا موعد توقيع العقد مع المكتب الدولي الفائز بالمناقصة الفنية، والمقرر له منتصف ديسمبر القادم بالعاصمة الإثيوبية "أديس أبابا" بحضور وزراء المياه بالدول الثلاث. وأوضح المتحدث الرسمي أن أعضاء اللجنة الثلاثية لديهم من المرونة للتعامل مع مثل هذه المواقف، وأن الموعد المحدد لانتهاء عمل اللجنة مارس القادم يمكن مده لشهر أضافي على الأكثر ليكون أبريل القادم، لإعلان نتائج الدراسات، وتوصياتها بشأن تقليل الأثار السلبية لإنشاء السد الإثيوبي على دولتي المصب مصر، والسودان.
