قالت الأممالمتحدة اليوم، الاثنين، إن آسيا تعانى من "نقص" 96 مليون امرأة فى آسيا خاصة فى الصين والهند حيث توفى بعضهن بسبب حرمانهن من الرعاية الصحية بسبب جنسهن أو بسبب الإهمال أو بعد أن قتلن وهن أجنة قبل أن يولدن. وجاء فى تقرير برنامج الأممالمتحدة الإنمائى أن قتل الأطفال الإناث والإجهاض على أساس جنس الجنين تسببا فى انعدام شديد فى التوازن بين أعداد الذكور والإناث فى آسيا، مضيفا أن المشكلة تتدهور رغم النمو الاقتصادى المتسارع الذى تشهده المنطقة. وقالت انورادها راجيفان التى شاركت فى إعداد التقرير إن "العقلية القديمة تفضل الأطفال الذكور، كما أن التكنولوجيا الطبية الحديثة تتيح كشف الجنين وإجهاضه إذا كان أنثى". وأضافت أن "قتل الأطفال الإناث إضافة إلى إجهاض الأجنة الإناث تسبب فيما يطلق عليه (نقص الإناث)، مما يتناقض مع التحسنات التى طرأت مؤخرا على تعليم النساء وزيادة أعمارهن". وقال التقرير إن دول شرق آسيا لديها أكبر نسبة من الذكور مقابل الإناث حيث يوجد 119 أولاد مقابل كل 100 فتاة، فى حين أن النسبة العالمية هى 107 أولاد لكل 100 فتاة. وقال التقرير إنه "لا يمكن ضمان أن تبقى الإناث على قيد الحياة" بعد ولادتهن. وأضاف أن "الإجهاض بناء على الجنس، وقتل الأطفال من الإناث، والوفاة لأسباب صحية أو بسبب الإهمال الغذائى فى آسيا أدى إلى حدوث نقص بمقدار 96 مليون امرأة .. ويبدو أن هذا العدد يتزايد بكثرة". وتابع التقرير أن السبب الرئيسى فى هذا العدد هو الفرق الكبير فى عدد المواليد من الإناث والذكور فى كل من الصين والهند حيث إن 85 مليونا من النساء "الناقصات" هن فى هذين البلدين. وقد تم احتساب ذلك الرقم بمقارنة العدد من نسبة جنس المولود الحقيقية فى البلد مع ما كان يجب أن تكون عليه من الناحية النظرية إذا ما تلقى الجنسان نفس المعاملة خلال الحمل والولادة وما بعدها. وقال التقرير إنه رغم النمو الاقتصادى الكبير فى آسيا، فإن ملايين النساء مازلن لا يحصلن على أية فائدة من الازدهار المتنامى. وجاء فى التقرير أن المنطقة، وخاصة جنوب آسيا، تقترب من كونها أسوأ بلدان العالم فى قضايا مثل حماية المرأة من العنف وحصولها على الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف والمشاركة السياسية. وقال التقرير "اليوم تقف منطقة آسيا والمحيط الهادئ عند مفترق طرق.. ويعتمد دعم المساواة بين الجنسية أو تهميشها وسط التباطؤ الاقتصادى على الخطوات التى تتخذها الحكومات أو تمتنع عن اتخاذها". وركز التقرير الذى نشر فى يوم المرأة العالمى على ضرورة تحسين حقوق المرأة فى ثلاثة مجالات وهى: القوة الاقتصادية والمشاركة السياسية والحماية القانونية". وقالت هيلين كلارك، رئيسة وزراء نيوزيلاندا السابقة ورئيسة برنامج الأممالمتحدة الإنمائى، إن الجنسين من ذكور وإناث سيستفيدون إذا ما تم تحقيق تقدم فى المجالات الثلاث. وأضافت أن "مشاركة النساء فى المجتمع يمكن أن تحسن الوضع الاقتصادى فى البلاد، لا يمكنك تحقيق أهداف التنمية إلا إذا كانت النساء جزءا من المعادلة". وتابعت أن "الدول التى لا تفعل ذلك تفشل فى الاستفادة من قدراتها".
