قرر المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا تجديد حبس الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام للأخون المسلمين والدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد و14 من قيادات الجماعة 15 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 202 لسنة 2010 والمعروفة إعلاميا بقضية التنظيم القطبى. وقال عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين أن نيابة أمن الدولة العليا وجهت إلى الدكتور عزت وإخوانه عدة تهم تتمثل فى الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون والدستور وتكوين تنظيم نسائى يتولى نقل التكليفات بين أعضاء الجماعة، مشيرا إلى أن الدكتور عزت وإخوانه امتنعوا عن الإدلاء بأى أقوال مثل الجلسات الماضية. وكان المستشار محمود أبو رحاب رئيس محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، قد رفض الاستئناف المقدم من محامى جماعة الإخوان المسلمين على قرار حبسهم الصادر من نيابة أمن الدولة، وشهدت تلك الجلسة حضورا إعلاميا مكثفا، فضلا عن أن هيئة الدفاع عن الدكتور عزت وإخوانه زادت عن 25 محاميا من كافة التيارات السياسية مثل المستشار محمود الخضيرى، رئيس نادى قضاة الإسكندرية السابق ونائب رئيس محكمة النقض، والنائب سعد عبود، عضو مجلس الشعب ومحمد الدماطى، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين ومنتصر الزيات وممدوح إسماعيل محامى الجماعات الإسلامية، والدكتور محمود السقا وأحمد حمراوى أمين عام نقابة المحامين بالإسكندرية، إضافة إلى عدد من محامى الإخوان وهم محمد طوسون، عضو مجلس نقابة المحامين، وجمال تاج الدين وناصر الحافى وسيد جاد الله وفتحى نميم وأحمد أبو بركة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب.
