وافق مجلس الشورى برئاسة صفوت الشريف على الاتفاقية الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبى حول إجراءات التحرير المتبادل بين المنتجات الزراعية والمصنعة والأسماك. وتشير المذكرة الإيضاحية أنه تم التوصل للاتفاق بعد ست جولات من المعارضة بين مصر والاتحاد الأوروبى، والتى انتهت فى يونيه 2008 ووقعت فى بروكسل 2009 فى صيغة خطابات متبادلة ووافق عليه مجلس الوزراء الأوروبى ولا تحتاج إلى تصديق من جانب البرلمان الأوروبى لدخول حيز النفاذ". ويتضمن الاتفاق تحرير تجارة جميع السلع الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة والأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبى ما عدا تسع سلع زراعية هى الطماطم والثوم والخيار والكوسة والخرشوف والعنب والفراولة والأرز والسكر ونوعان من الأسماك هما التونة والسردين. وبموجب الاتفاقية تصبح السلع مصرية محررة للاتحاد. وتتمتع بالإعفاء الكامل. حيث كانت تخضع قبل ذلك إلى إعفاء فى حدود حصص ومواسم. ويؤدى الاتفاق الجديد إلى زيادة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبى الذى يعتبر شريكاً تجارياً هاماً لمصر، حيث تقدر جسم الصادرات المصرية بنحو 8 مليارات و234 ألف يورو، والواردات بحوالى 12 مليار يورو. من جانبه أكد صفوت الشريف رئيس المجلس، أن الاتفاقية ستحقق مزايا تصديرية عديدة وهى إلغاء الرسوم الجمركية على واردات الاتحاد الأوروبى من المنتجات الزراعية المصنعة والمنتجات الزراعية السمكية ذات المنشأ المصرى. أوضح سيد البوصى مستشار وزير التجارة والصناعة، أن سبب استمرار المفاوضات بين الجانبين هو السياسة الحمائية الشديدة التى ينتهجها الاتحاد إزاء المنتجات الزراعية الدولية. وهى الحماية التى لم تمكن أيه دولة متوسطية من التوصل إلى تحرير السلع الزراعية مع الاتحاد الأوروبى، لافتاً إلى أن هذا الاتفاق هو الأفضل من نوعه فى ظل إصرار الدول الأوروبية على رفض التحرير الكامل. وأعلن البوصى عن أن الدعم الموجه للتصدير سيكون دعم القيمة المضافة للمنتج حتى يمكن زيادة العمالة. وأشار أنه بموجب الاتفاق الجديد سيتم تحرير كافة السلع الزراعية وسيتم كل عامين الاجتماع للاتفاق على تحرير سلع جديدة وقال "إن الوزارة استطلعت آراء المصدرين المصريين ووافقوا على هذه الحصص".
