تسلمت وزارة الداخلية، إخطارا من مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، برفع اسم رجل الأعمال رامى لكح وشقيقه ميشيل من قوائم الترقب والوصول، وأوضح مصدر أمنى أن مصلحة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية تولت توزيع ذلك القرار على جميع منافذ وموانئ مصر البحرية والجوية والبرية. ويأتى رفع اسم رامى لكح وشقيقه ميشيل من قوائم الترقب والوصول ورفع الحظر عن ممتلكاتهما والسماح لهما بمباشرة مشاريعهما الاستثمارية مرة ثانية بمصر، بعد الانتهاء من سداد المديونيات المستحقة ل 23 بنكا ودفع مليار و200 مليون جنيه نقدا. تعود أحداث قضية لكح إلى عام 2001 عندما تلقت نيابة الأموال العامة بلاغا من الهيئة العامة لسوق المال بنتائج التفتيش على أعمال شركة الإيمان للوساطة والأوراق المالية، الذى أسفر عن صورية عمليات البيع والشراء التى تمت على أسهم الشركات التابعة للشركة القابضة للاستثمارات المالية "لكح جروب" بقصد التأثير إيجابيا على المركز المالى لها ورفع أسعار أسهمهما على خلاف الحقيقية، فضلا عن استدلالات هيئة الرقابة الإدارية، والتى أسفرت عن قيام مسئولى الائتمان السابقين ببنك مصر الدولى، بإصدار شهادات بنكية بتغطية زيادة رؤوس أموال شركات رامى وميشيل ريمون لكح، مما مكنهما من الحصول على تسهيلات ائتمانية من عدة بنوك بنكية دون ضمانات حقيقية، وبتاريخ 1 مارس 2003 أمر النائب العام بإدراج كل من رامى لكح وشقيقه ريمون من السفر وموظفى البنوك المسئولين عن إجراءات المنح المخالفة على قوائم المنع من السفر وبتاريخ 8 مارس 2003 أمر النائب العام بمنع رامى وميشيل لكح وزوجتيهما من التصرف فى جميع أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة.
