قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام اليوم إيقاف إجراءات رفع الدعوى ضد المتهمين الهاربين رجلي الأعمال رامي ريمون لكح وشقيقه ميشيل لتصالحهما مع البنوك الدائنة لهما وتسوية المديونية المستحقة عليهما، واعتماد محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة لتلك التسويات وتوثيقها بالشهر العقاري . ومن ناحية أخرى، كان المستشار القانوني لرجل الأعمال رامي لكح قد نفى ما تردد في الفترة الأخيرة عن تأخر موكله في سداد أحد أقساط ديون رجل الأعمال للبنوك، وأشار إلي أن قيمة القسط الأول لمديونية بنك مصر 25 مليون جنيه، وتستحق السداد بعد عام من توقيع محاضر التصالح في الشهر العقاري التي جرت يوم 9 فبراير الماضي. وأكد المحامي عودة رامي لكح إلي مصر بمجرد صدور قرار النائب العام برفع اسمه من قوائم ترقب الوصول بالمواني المصرية.