ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم الأحد أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية منحت أكثر من 107 مليارات دولار على مدى الأعوام العشرة الماضية فى شكل تسديد عقود ومنح ومزايا أخرى لشركات أمريكية وأجنبية ومتعددة الجنسيات أثناء قيامها بأعمال فى إيران رغم مساعى واشنطن الرامية إلى عدم تشجيع الاستثمار هناك، حسبما أظهرت السجلات. وقالت الصحيفة إن ذلك الدعم شمل ما يقرب من 15 مليار دولار دفعت لشركات تحدت قانون العقوبات الأمريكية من خلال القيام باستثمارات ضخمة ساعدت إيران على تطوير احتياطيها الشاسع من النفط والغاز. وأضافت أن أكثر من ثلثى الأموال الحكومية ذهبت إلى شركات تقوم بأعمال فى صناعة الطاقة بإيران وهو مصدر ضخم للدخل بالنسبة للحكومة الإيرانية ومعقلا لهيئة الحرس الثورى الإيرانى الذى يتزايد نفوذه ويمثل تركيزا رئيسيا للعقوبات المقترحة لإدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما لأنه يراقب البرامج النووية والصاروخية لإيران. وتابعت الصحيفة أن شركات أخرى تشارك فى صناعة السيارات وتوزيعها وهو قطاع آخر مهم للاقتصاد الإيرانى يرتبط بالحرس الثورى. وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إلى أنه بالإضافة إلى 102 مليار دولار فى شكل عمليات تسديد عقود للحكومة الأمريكية منذ عام 2000 حصدت الشركات الأمريكية الأجنبية ومتعددة الجنسيات فى إيران وأفرعها مزايا مختلفة شملت ما يقرب من 5ر4 مليار دولار فى شكل قروض وضمانات قروض من بنك التصدير والاستيراد وهو وكالة فيدرالية تدون تصدير السلع الأمريكية والخدمات وأكثر من 500 مليون دولار فى شكل منح خاصة بعمل يشمل أبحاثا خاصة بالسرطان وتحويل منتجات زراعية ثانوية إلى وقود. ولفتت الصحيفة إلى أن شركات نفط وغاز تقوم بأعمال فى إيران حصلت على مدى أعوام على عقود إيجار مربحة للتنقيب وبمساحات شاسعة لأراض فيدرالية على الشاطىء أو بعيدا عنه. وقالت الصحيفة إن عددا من الشركات قررت فى الأشهر الأخيرة الانسحاب من إيران بسبب الجمع بين ضغط من جانب أمريكا وحكومات غربية أخرى وحملة تجرد أو "خلو من الإرهاب" من جانب حاملى أسهم وصعوبة القيام بأعمال مع الحكومة الإيرانية فيما تنأى عدة شركات نفط وغاز بنفسها فيما يتعلق باستثمارات جديدة منتظرة رؤية الشكل المفترض والمحتمل للعقوبات الجديدة. وأضافت إن إدارة أوباما أشارت إلى ذلك السجل، وقالت إنها ضغطت بنجاح على الحكومات الحليفة حتى أنها وصلت مباشرة لمسئولى الشركات لإقناعهم بالعدول عن الاستثمار فى إيران وخاصة فى صناعة الطاقة بالإضافة إلى مسعى أمريكى على مدى عدة أعوام لإقناع البنوك بمغادرتها.. الأمر الذى أدى إلى عزلتها عن كثير من النظام المالى الدولى وجعل عقد صفقات هناك أكثر صعوبة. وأشارت الصحيفة إلى أنه من بين 74 شركة حددتها الصحيفة بأنها تقوم بأعمال مع الحكومة الأمريكيةوإيران على حد سواء تواصل 49 شركة القيام بأعمال هناك مع عدم وجود خطط معلنة للمغادرة. للمزيد من الاطلاع اقرأ عرض الصحافة العالمية على الأيقونة الخاصة به. http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=197939&SecID=99&IssueID=102
