تقدمت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة أمس ببلاغ للنائب العام لرصد الانتهاكات التى تعرض لها الطلاب فى المدارس بعد تصريحات وزير التربية والتعليم الأخيرة د أحمد زكى بدر الذى اعتبر"الحل الوحيد لإعادة الهيبة للمدرس بعد أن أصبح "ملطشة" على حد قوله هو ضرب التلاميذ. حيث رصدت المؤسسة أبرز حالات الانتهاكات التى تعرض لها الأطفال والتى بلغ عددها 7 حالات وفقا لإحصائها، مع التركيز على قضية الطالب سيف الدين أحمد وضمان حماية لحقوق والدته التى تعمل بمدرسة الطبرى بمصر الجديدة. وطالبت المؤسسة المصرية فى بيان صحفى أعدته على هامش حوادث الضرب بسرعة الانتهاء من إعلان اللائحة التنفيذية لقانون الطفل والتصديق عليها، على أن تتضمن شرحا وافيا لما نصت عليه الفقرة 2 فى المادة 96 من قانون الطفل التى تجرم كافة أشكال العنف والعقاب البدنى داخل المؤسسات وعلى رأسها المؤسسة التعليمية. كما دعت المؤسسة المجلس القومى للأمومة والطفولة للتضامن الرسمى مع قضايا انتهاكات حقوق الطفل التى تحدث داخل المؤسسات والوزرات المختلفة خاصة وزراة التربية والتعليم، وضمان تطبيق سياسات حماية الطفولة داخلها. جدير بالذكر أن الطفل سيف الطلب فى الصف الثالث الابتدائى المصاب بالسرطان وفيروس "سى " تعرض للضرب المبرح من مدرس الرياضيات وعندما تقدمت والدته المدرسة فى نفس المدرسة بالشكوى للمدرس رد "عادى" وتحول الأمر تماماً بأن وزير التربية والتعليم، طلب التحقيق مع والدة التلميذ للتأكد من كونها مدرسة.
