قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية -الدائرة الأولى بالبحيرة- برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزير الصحة بصرف تكاليف الانتقال ل170 مواطنا من النساء والرجال من مرضى الفشل الكلوى بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة بواقع 50 جنيها عن كل جلسة غسيل كلوى البالغة ثلاث مرات فى الأسبوع بواقع 12 جلسة فى الشهر بمبلغ 600 جنيه شهريا ذهابا وإيابا حتى مقر المستشفيات التى يعالجون فيها خصما من الاعتماد المالى المدرج بموازنة وزارة الصحة للعلاج على نفقة الدولة، وألزمت وزير الصحة المصروفات. وصدرت الأحكام برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز ومحمود النجار وخالد شحاتة ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة. وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى جعل الرعاية الصحية للمواطنين من الحقوق الإنسانية، وألزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وإنه قد بات مسلما بأن الدولة تتكفل بعلاج المواطنين على نفقاتها والذين لا تشملهم مظلة أى تأمين صحى أو علاجى عام أو خاص، ويجب أن تعطى أولوية مطلقة لمرضى الفشل الكلوى والفيروسات الكبدية، ويتم العلاج فى حدود الاعتمادات المعتمدة لهذا الغرض سنويا بالموازنة العامة لوزارة الصحة. وأضافت المحكمة أنه إذا كانت قرارات وزارة الصحة المنظمة للعلاج على نفقة الدولة لم تحدد بنصوص صريحة منها مقدار وأحوال استحقاق المواطن مقابل الانتقال إلى جلسات علاج الفشل الكلوى بالمستشفى التابع له، إلا أنه بمراعاة أن مرض الفشل الكلوى مرض مزمن يحتاج المريض به إلى جلسات أسبوعية منتظمة، وبعض حالات الإعياء الملازمة للمريض تستلزم وسيلة انتقال خاصة ومرافق مما يستلزم إلزام جهة العلاج وهى المدرج بموازنتها تكاليف العلاج على نفقة الدولة بأداء هذه النفقات بالتبعية، لأن الأصل أن تتحمل جهة العلاج انتقال المريض إليها لتلقى العلاج على نفقة الدولة بتوفير وسيلة انتقال مناسبة بعد أن تبين لها أن حالته الاجتماعية تستلزم تحمل الدولة نفقة علاجه، وأنه من غير القادرين. وذكرت المحكمة أن عجز مريض الفشل الكلوى عن الانتقال دون مرافق وتحمله مصاريف انتقال فى وسيلة انتقال خاصة يفرغ العلاج من مضمونه ويتنافى مع غرض المشرع من تحمل علاج المريض غير القادر على نفقة الدولة وهو ما يستتبع أن يكون مناط ومقدار استحقاق هذه المصروفات وبمراعاة المسافة بين موطن المريض ومكان علاجه وغيرها من الظروف التى تجعل هذا التقدير قريبا من النفقات الفعلية دون تبذير أو تقتير فى المال العام. واختتمت المحكمة أحكامها بأن المواطنين ال 170 من النساء والرجال يقيمون بقرى ومراكز محافظة البحيرة ويعانون من مرض الفشل الكلوى، وأصدر لهم وزير الصحة قرارات بعلاجهم على نفقة الدولة بالمستشفيات الحكومية واستكمال علاجهم بناء على توصية المجالس الطبية المتخصصة وأنهم يحتاجون بالفعل لوسيلة انتقال خاصة ذهابا وإيابا، ومصاريف الانتقال بوسيلة خاصة هى فرع من مصاريف ومستلزمات علاج الفشل الكلوى وتأخذ حكما فى تحمل الدولة تكاليف الانتقال لغير القادرين.
