تأجيل دعوى أوراسكوم تيليكوم ضد الرقابة "المالية"

ل 27 مارس تمهيداً لحجزها للحكم..

قرر المستشار حمدى ياسين عكاشة رئيس الدائرة السابعة، تأجيل دعوى "أوراسكوم تيليكوم" إلى جلسة 27 مارس الجارى، للاطلاع وتقديم المذكرات، وذلك تمهيداً لحجزها للحكم.
وقدم كلا الطرفين حوافظ ومستندات، حيث قدم الحاضر عن شركة أورانج بارتسبيشن تقريرين ماليين استشاريين، وانتهيا إلى أن سعر الأرباح المحتجزة أثرت على سعر السهم للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بنحو 38 جنيها نزولا، مما يعنى أن عرض الشراء المقدم وهو 245 جنيها للسهم يزيد عن السعر العادل، الذى من المفترض أن يتم البيع به، وأن مسألة الحظر عن تقديم عرضين للشراء قبل مرور 6 أشهر يعد مخالفاً، لأنها لوائح وضعت لمنع الأشخاص أو الشركات من الاستحواذ على شركة ما على مراحل متقاربة، أما فى حالة العرض المقدم من شركة فرانس تيليكوم لشراء أسهم موبينيل، فهو عرض غير مشروط أو متكامل الأركان.
ومن جانبه قدم الدكتور هانى سرى الدين رئيس هيئة السوق المالى السابق، والحاضر عن شركة أوراسكوم تليكوم، 5 حوافظ مستندات تفيد بعدم صحة الأسباب التى قبلت على أساسها هيئة الرقابة المالية عرض الشراء، وعن مسألة الأرباح المحتجزة أكد سرى الدين أنه لا يتصور محاسبيا أن يكون لتلك الأرباح المحتجزة علاقة بتقييم سعر السهم، لأنها أرباح ناتجة عن التوزيعات، وأن العرض المقدم مخالف للشروط ويتناقض مع مبدأ المساواة بين كافة المساهمين بجانب الإخلال بالإفصاح وعدم الإعلان عن وجود عرض على شاشة البورصة وأن المذكرة المقدمة لعرض الشراء يجب أن تتضمن الحد الأدنى من المعلومات وتمكين المساهمين من اتخاذ القرار بالبيع أو الشراء، وذلك خلال 12 شهرا بعد تقديم ذلك العرض، مضيفاً على أن هيئة الرقابة المالية ليست جهة تقييم، إلا أنها الجهة المنوط بها التحقق من صحته.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت بوقف تنفيذ قرار هيئة الرقابة المالية بالموافقة على عرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة أورنج المملوكة لشركة فرانس تيليكوم لشراء أسهم شركة موبينيل بسعر 245 جنيهاً للسهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار واعتبار الإعلان بعرض الشراء الإجبارى كأن لم يكن مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان أو مع إلزام الهيئة بالمصروفات وإحالة الشق الموضوعى فى الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير قانونى فيها.