أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، دعوى أقامتها نهاد القاسم سيد، بوقف تنفيذ قرار لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان التى يترأسها المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، بالتحفظ على إحدى المدارس التابعة لجماعة الإخوان المسلمين لجلسة 6 يناير المقبل للإطلاع. وذكرت صحيفة الطعن المودعة برقم 73253 لسنة 68 قضائية أمام المحكمة، أن لجنة حصر أموال وممتلكات الإخوان المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013 بناء على الحكم الصادر بالدعوى رقم 2315 لسنة 2013، قررت التحفظ على أموال تقدمت نهاد السيد القاسم، على الرغم أن الحكم لم يذكر اسمها ضمن أموال المفترض التحفظ عليها، واستقرت أحكام مجلس الدولة على حظر إصدار قرارات إدارية لتحقيق هدف سياسى.