عرض الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، على مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب. وفى بداية العرض أشار وزير التخطيط إلى أن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد يقوم على فلسفة جديدة مفادها أن الخدمات مقدمة للشعب وبالتالى يجب تقديمها بأعلى درجة من الكفاءة والجودة والتيسير، وهو الهدف من وجود الجهاز الإدارى للدولة، ومن القانون الذى ينظمه، وأن تنظيم أوضاع العاملين المدنيين بالدولة هى وسيلة وليست غاية، فالغاية هى خدمة الشعب. ثم أوضح وزير التخطيط آلية إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية، حيث أشار إلى أن اللجنة العليا للإصلاح الإدارى عقدت اجتماعات أسبوعية طوال الشهور الماضية ومازالت مستمرة، لدراسة دستور 2014 وخاصة المواد المرتبطة بالخدمة المدنية، والقوانين المنظمة للخدمة المدنية، وكذا دراسة التجارب الدولية والإقليمية، والمقترحات المقدمة من بعض الوزارات والأجهزة الرقابية والهيئات القضائية، فضلاً عن القيام باستطلاع رأى خبراء الخدمة المدنية، ووزراء التنمية الإدارية السابقين، ورؤساء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة السابقين، فى مشروع القانون الجديد. وأضاف الدكتور أشرف العربى أن تبنى مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد يأتى بسبب كثرة عدد التشريعات واللوائح والقرارات والكتب الدورية وتقادمها وتضاربها، والمركزية الشديدة داخل الأجهزة الحكومية، وتغول البيروقراطية، فضلاً عن نظام الأجور الحالى والذى يتسم بالتعقيد وعدم الوضوح وغياب العدالة ويرسخ للتفاوت الشديد فى الدخول، كما أن القانون الحالى رقم 47 لسنة 1978 يُطبق منذ 36 عامًا وهو أطول قوانين الخدمة المدنية عمرًا منذ عام 1951. من هذا المنطلق يأتى مشروع القانون الجديد والذى يهدف إلى القضاء على أبواب الفساد فى تعيين أبناء المسئولين وزوجاتهم، كما سيقضى على التشوهات فى نظام الأجور، وسيرسخ الالتزام بالحيدة والالتزام الوظيفى، كما يُفعل القانون العمل بمدونة السلوك الوظيفى وهى بمثابة الأداة التشريعية الداعمة لها، وكذلك يتبنى المشروع الجديد نظاماً جديداً لتقويم أداء الموظف يُبنى على رضاء المواطن عن الخدمات التى يؤديها الجهاز الإدارى للدولة. ثم استعرض "العربى" أهم وأبرز ملامح قانون الخدمة المدنية الجديد، حيث أشار إلى أن القانون الجديد تضمن النص على الحفاظ على الحقوق الحالية لجميع العاملين المدنيين بالدولة من حيث الدرجات الوظيفية والأجور والإجازات وغيرها، فضلاً عن تغيير مسمى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة إلى قانون الخدمة المدنية والذى يعكس فلسفة أن الخدمات العامة مقدمة للشعب، وللمتعاملين مع الجهاز الحكومى، لذلك يجب أن تُقدم بالجودة والكفاءة المطلوبة. وقال الوزير: يتضمن مشروع القانون التأكيد على أن وظائف الخدمة المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب لمواكبة مكتسبات الثورة. وأشار "العربى" إلى أن نطاق تطبيق القانون يسرى على الوظائف فى الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة مع فتح الباب للهيئات العامة لوضع نظام الخدمة الخاص بها، وذلك عند النص فى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الهيئات. كما لفت وزير التخطيط إلى أن ملامح قانون الخدمة المدنية تتضمن أن يكون شغل الوظائف على أساس الكفاءة بمسابقة مركزية يعلنها وينفذها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ويشرف عليها الوزير المختص بالإصلاح الإدارى، ويتم المفاضلة بحسب الأسبقية فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان وعند التساوى يقدم الأكبر فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفية ثم الدرجة الأعلى فى ذات المرتبة ثم الأعلى مؤهلا. وأضاف أن "المشروع الجديد" يشمل زيادة مدة الإجازة الاعتيادية لذوى الاحتياجات الخاصة 15 يوما بالإضافة إلى رصيد الإجازات الاعتيادية الحالية تقديرًا من الدولة لهذه الفئة من متحدى الإعاقة"، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة مدة إجازة الوضع للموظفة أربعة أشهر بدلاً من ثلاثة بأجر كامل بحد أقصى ثلاث مرات طوال عملها بالخدمة المدنية تنفيذا للتكليف الدستورى بمراعاة المرأة العاملة، وإضافة مصابى العمليات الأمنية للوظائف التى تحجز لمصابى العمليات الحربية تقديرا من الدولة لتضحياتهم ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء عدد الوظائف التى تحجز لمصابى العمليات الحربية والأمنية وتسمح حالتهم بالقيام بأعمالها. كما أشار الوزير إلى أنه سيتم فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيد بالأقدميات بنسبة 20% من وظائف المستوى العاشر، ثم 25% من وظائف المستوى التاسع، ثم 30% من وظائف المستوى الثامن، ثم 40% من وظائف المستوى السابع، ثم 50% من المستوى السادس، ثم 100% لباقى المستويات. وأضاف أنه سيتم تخفيض المدد البينية للترقية ثلاث سنوات بدلا من ثمانى سنوات للترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية، وبدلا من ست سنوات للترقية من الدرجة الثانية إلى الأولى وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين. كما تضمن مشروع القانون إنشاء وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الأول بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسى ورفع مستوى الكفاءة فى تنفيذ سياستها لمعاونة الوزير فى مباشرة اختصاصاته ويختار الوكيل الدائم وفقا لأحكام هذا القانون، ولمدة ثلاث سنوات. وأوضح أنه سيتم تطوير جدول أجور العاملين المدنيين بالدولة من خلال منظومة جديدة للأجور تتضمن عمودين فقط للأجور، أساسى ومتغير، بحيث يشكل الأساسى نحو 80% من إجمالى الأجر فى المتوسط، كما سيتضمن صياغة جديدة للأجور المتغيرة وهى حوافز الأداء ومقابل أعباء الوظيفة ومقابل وظائف الإدارة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة والنفقات التى يتحملها الموظف فى سبيل أداء أعمال وظيفته والمزايا النقدية والعينية وبدلات الموظفين ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل الوحدة ونوعية الوظائف وطبيعة اختصاصاتها. وأشار إلى أنه سيتم رفع العلاوات الدورية حتى تتناسب مع معدل التضخم يحددها سنويا مجلس الوزراء بحد أدنى 5% من الأجر الأساسى الجديد، وذلك بدلا من الوضع القائم حالياً والذى تتراوح فيه قيمة هذه العلاوة بين 1.5 جنيه شهرياً وستة جنيهات. وأضاف الدكتور أشرف العربى أن مشروع القانون يحظر على الموظف مباشرة الأعمال التى تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفى، كما يسعى مشروع القانون لدعم سلطات وصلاحيات القيادات الإدارية بوحدات الجهاز الإدارى واستحداث نظام جديد لتقويم أداء العاملين المدنيين بالدولة وتفعيل نظم التدريب وتطويرها، كما يمنع مشروع القانون تضارب المصالح حيث أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الإشراف المباشر لأحد الأقارب من الدرجة الأولى فى نفس الوحدة، وفى هذه الحالة يُمنح الموظف ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعه، بالنقل أو الندب إلى وظيفة أخرى. ومن جانبه، أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الخدمة العامة يُعد خلاصة جهد سنوات لعدد كبير من الخبراء والمتخصصين، مشيرا إلى أنه تمت معالجة الثغرات، والانتقادات فى القوانين السابقة، ويُعد هذا القانون خطوة مهمة فى جهود الإصلاح الإدارى التى تنتهجها الحكومة حاليا.
