خلص تقرير نشره مجلس أوروبا عشية يوم المرأة العالمى فى 8 مارس إلى أن أى "تقدم ملحوظ" لم يحرز فى تعزيز وجود النساء فى مرافق القرار السياسى منذ العام 2005. ويشمل التقرير بعنوان "ديمقراطية المساواة - إنجاز بعيد المنال" مقارنة لأرقام قدمتها غالبية دول المجلس ال47 بين 2005 و2008، ففى العام 2008 انتخبت رئيستا دولة فقط "بأصوات المواطنين" فيما لم تفز أية امرأة بالرئاسة فى انتخابات برلمانية، أما فى منصب رئاسة الحكومة فسجلت نسبة 5.1% من النساء مقابل لا شئ قبل ثلاث سنوات، وعلى مستوى الحكومة، سجل وجود ما معدله 24.4% من النساء، أى بارتفاع 3.2%. وتحتل النساء 60% من المناصب الحكومية فى فنلندا، البلاد الوحيدة إلى جانب أسبانيا (52.9%) حيث يسبقن الرجال، كذلك تشغل النساء مناصب حكومية فى النمسا (46.2%) تليها السويد (45.5%)، النرويج (44.4%) وفرنسا (43.8%) التى أحرزت تطورا بنسبة 24.4%، لكن حكومات أذربيجان، البوسنة والهرسك، وموناكو لا تشمل أية امرأة. وفى المجالس النيابية التى "ينتخب" نوابها، تحتل النساء 24% من المقاعد (+3%)، ما يفوق بقليل نسبتهن فى المجالس التى يتم فيها "تعيين" النواب وتبلغ 23.6% (+4.5%)، أما الحكومات المحلية حيثما وجدت فتضم اقل من 3% من النساء فى رئاستها، وفى ألمانيا لم يسجل ترؤس امرأة لحكومة محلية، فيما بلغت النسبة فى النمسا 11%، فى إيطاليا 10% وفى أسبانيا 5%، وتحتل النساء نحو 2،10% من رئاسة البلديات فى أوروبا، وهى نسبة لم تتغير. وفى مجال القضاء أحصيت نسبة 21.7% من النساء فى المحاكم الدستورية، لكن ليس فى فرنسا بعدما كن ثلاثا العام 2005. وفى تصنيف يشمل 35 دولة تأتى المجر الأولى بنسبة 57.3%، تليها كرواتيا (46.2%)، السويد وسلوفاكيا، وتتراجع النسبة إلى 1.7% فى البرتغال، وتبلغ 8% فى أسبانيا، ولم يذكر التصنيف فرنسا. وفى السلك الدبلوماسى بلغت نسبة السفيرات 15.1%، بارتفاع 1.1% على ثلاثة أعوام، وتفوق نسبتهن 20% فى الدول الاسكندينافية، مقابل 6.4% فى ألمانيا، 8% فى إيطاليا، و9% فى أيرلندا وموناكو.
