أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا، جاء فيه "تابع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأحكام الصادرة بالأمس بشأن القضايا المرفوعة على عدد من رموز نظام الحكم السابق وكبار المسئولين، ولقد انطوت تلك الأحكام على شقين أساسيين: أولهما، شق يتعلق بطبيعة الأحكام القضائية الصادرة، والتى لا يجوز التعقيب عليها، وذلك إعمالاً لنصوص الدستور المصرى الذى كفل للقضاء المصرى استقلالية تامة، وأكد ضرورة إعمال مبدأ الفصل بين السلطات، وتأكيداً للثقة الكاملة فى عدالة قضاة مصر ونزاهتهم وحيدتهم وكفاءتهم المهنية. أما الشق الثانى، فيتعلق بالأسباب التى أبدتها المحكمة تفسيراً لأحكامها، حيث وجَّه رئيس الجمهورية، بتكليف رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمراجعة الموقف بالنسبة لتعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابى الثورة الذين قدموا حياتهم من أجل رفعة هذا الوطن. كما وجه "السيسى" بتكليف لجنة الإصلاح التشريعى بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية التى أشارت المحكمة إلى ضرورة إجرائها، وإعداد تقرير عنها لتقديمه إلى رئيس الجمهورية. وأكد رئيس الجمهورية أن مصر الجديدة، التى تمخضت عن ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ماضية فى طريقها نحو تأسيس دولة ديمقراطية حديثة قائمة على العدل والحرية والمساواة ومحاربة الفساد، تتطلع نحو المستقبل، ولا يمكن أن تعود أبداً للوراء. وكان المستشار محمود كامل الرشيدى، قاضى محاكمة "قضية القرن"، قد قضى ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه، فى قضايا قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، مطالباً بإجراء تعديلات على قانون العقوبات فى المادة الخاصة بانقضاء الدعوى الجنائية فى قضايا الرشوة واستغلال النفوذ. أخبار متعلقة.. السيسى يكلف محلب بمراجعة موقف تعويضات ورعاية أسر شهداء الثورة
