كشف ماهر الشريف، رئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى بدولة الإمارات العربية المتحدة، أنه تجرى الآن إعادة تشكيل مجلس الأعمال الأماراتى المصرى، والذى تم تشكيله فى التسعينيات، على أن يتم اختيار أسماء الأعضاء الجُدُد خلال الفترة المقبلة. وأضاف الشريف، فى تصريحاته على هامش افتتاح الجناح المصرى بالقرية العالمية بمدينة دبى أمس، أن حجم التبادل التجارى بين البلدين ارتفع خلال العام الماضى بنحو 80٪، حيث بلغ نحو 1.8 مليار دولار مقابل مليار خلال عام 2012، وزادت الصادرات المصرية بنحو 5.8% لتبلغ نحو 608.5 مليون دولار مقابل 574.8 مليون دولار خلال العام السابق له. وأشار إلى أن التبادل التجارى بين البلدين لم يتوقف حتى فى أوقات الثورات، كما زادت الواردات المصرية بنحو 83٪ خلال العام الماضى لتبلغ 1.4 مليار دولار نتيجة ارتفاع الواردات من البند الجمركى 7108 ( الذهب الخام أو نصف المشغول أو بشكل مسحوق) من 58.7 مليون دولار عام 2012 إلى 761.7 مليون دولار عام 2013. وأكد، أن أهم الصادارت المصرية إلى السوق الإماراتية هى المنتجات الغذائية المصنعة وتستحوذ على نحو 30٪ من حجم الصادرات تليها الآلات، وأجهزة ومعدات كهربائية بنسبة 17٪، والخضراوات والفاكهة الطازجة بنسبة 12٪ من حجم الصادرات، إلى جانب منتجات معدنية بنسبة 5.4%، وزيوت عطرية بنسبة 4.6%، ولؤلؤ طبيعى أو مستنبت وأحجار كريمة ومعادن ثمينة بنسبة 4.5%، ومنتجات نسجية تمثل 3.1%. وأوضح أن شركات إماراتية أبدت استعدادها لضخ استثمارات فى مصر بقطاع الطاقة المتجددة، مما يؤكد أن مصر تمثل أحد أهم المقاصد الاستثمارية الإماراتية، نظرًا لارتفاع العائد على الاستثمارات فى مصر، لأنه أكبر سوق استهلاكى بالمنطقة، وتوافر قاعدة صناعية وزراعية وموارد بشرية مؤهلة. وتحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة بقائمة الدول المستثمرة فى مصر على مستوى العالم، والمرتبة الثانية على مستوى الدول العربية بعد المملكة العربية السعودية، بقيمة 5.029 مليار دولار تمثل 10.6% من حجم الاستثمارات الأجنبية فى مصر وبلغ عدد الشركات المستثمرة بمساهمات إماراتية نحو 646 شركة. وأضاف أن قطاع الخدمات (اتصالات وبنوك) % والتطوير العقارى والسياحى% يستحوذ على نحو 80٪ من اجمالى قيمة الاستثمارات الاماراتية يتصدره قطاع الاتصالات والذى يستحوذ على حوالى 41.3%.
