أعرب عدد عبر نواب سيناء وقياداتها عن غضبهم من إلغاء القناة الرابعة التى تغطى إقليم القناة وسيناء، برنامجين يخصان المنطقة وهما "بانوراما سيناء" و"عرباوى"، وكان يقدمهما المذيع عادل اليمانى وهو أحد البناء قبيلة البياضية البدوية. ووفق مصدر مسئول فإن إلغاء برنامجى سيناء جاء تزامنا مع اقتراب عودة القناة مع القنوات الإقليمية على النايل سات، حيث تم تطوير الأستوديوهات بالكامل وخريطة البرامج التى تم فيها إلغاء كل ما يتعلق بسيناء. قال النائب سلامة الرقيعى، عضو مجلس الشعب، أنه سيتم الاجتماع بنواب سيناء لبحث الأمر وتقديم طلب إحاطة لوزير الإعلام أنس الفقى حول الأمر، قائلا: "لا يعقل أن يتم حرمان سيناء من برنامجين، وأن لا تهتم القناة التى يصل بثها إلينا بسيناء، فضلا عن عدم متابعتها لأحداث سيناء الكبيرة"، مضيفا: "رضينا بإرسال القناة الضعيف إلا أن القناة لم ترض بنا وسنصعد الأمر مجددا". وشن أمين القصاص، رئيس لجنة حزب الوفد، هجوما على وزارة الإعلام، مشيرا إلى أنها تتعمد فى التلفزيون الرسمى تجاهل سيناء، مطالبا بأن يكون هناك أستديو للقناة فى العريش لضمان وجود سيناء على خريطة برامج القناة وتقوية إرسالها، قائلا: "للأسف إرسال التليفزيون الإسرائيلى أقوى من نظيره المصرى، ونحن لا نريد أن تسيطر إسرائيل بتوجهاتها على سيناء إعلاميا". ويرى أشرف الحفنى، أمين حزب التجمع، أن عزل سيناء إعلاميا يصب فى صالح المخطط الإسرائيلى، وهو ما يعد ضربة للأمن القومى المصرى، قائلا: "يبدوا أن وزارة الإعلام تجهل معنى الاهتمام بسيناء إعلاميا وتغطية مشاكلها وربطها بالوادى". أضاف سليمان عياط، أمين الإعلام بالحزب الوطنى، أن الأمر بالفعل يدعو للحزن بدلا من مضاعفة عدد البرامج وتوفير تغطية يومية لسيناء يتم إلغاء برامجها، مشيرا إلى أنه سيتم رفع الأمر إلى أمانة الإعلام المركزية بالحزب الوطنى. قال المذيع عادل اليمانى الذى كان يقدم البرنامجين بالفعل أبديت اعتراضا وتحدثت مع مصطفى خضير، رئيس القناة الرابعة، وقلت إن الأمر خطير، وبالتالى لست مسئولا عن إلغاء البرنامجين بحجة تقليص عدد البرامج، مضيفا أنا لم أتضرر ماليا، لكن هناك ضرر على المنطقة، لأن البرنامجين كانا ينقلان نبض سيناء بغض النظر عن معاناتى الشديدة فى الانتقال إلى سيناء. يذكر أن القناة الرابعة تتابع الإقليم، إلا أنها تعانى من ضعف الإمكانيات، وبالتالى تطلب سيارات من المحافظات لنقل الكاميرات إليها، كما تعانى من ضعف السيولة المالية، مما تسبب فى تأخر المستحقات المالية للعاملين بها.
