رفض المهندس ياسر قورة المقرر العام لتحالف الجبهة المصرية الانتخابى التوصية التى تقدمت بها لجنة تقصى حقائق 30 يونيو إلى الحكومة المصرية، التى تطالب فيها بتعديل قانون التظاهر. قال "قورة" فى تصريحات صحفية اليوم إن الظروف التى تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية تتطلب وجود قانون ينظم عملية التظاهر لمواجهة محاولات نشر الفوضى التى تسعى بعض القوى إلى نشرها بالبلاد، كما أن قانون التظاهر لا يتعارض مع نصوص الدستور الذى وافق عليه غالبية الشعب المصرى، ولا يتعارض أيضا مع قوانين حقوق الإنسان. وأضاف المقرر العام لتحالف الجبهة المصرية الانتخابى، أنه إذا لزم الأمر لتعديل قانون التظاهر فيجب أن يترك إلى البرلمان المقبل ليقوم النواب بمراجعته ومقارنته بقوانين التظاهر بالدول الكبرى مثل أمريكا وفرنسا وإنجلترا، ومن ثم اتخاذ قرارهم النهائى بشأن تعديله.