أصدر الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم، قراراً يُلزِم المديريات التعليمية بتعديل عقود المعلمين المساعدين لتتطابق تخصصاتهم بها مع مؤهلاتهم الدراسية وليس تخصصاتهم التى تنص عليها عقودهم القديمة، وستبدأ الأكاديمية المهنية للمعلمين فى تعديل العقود بعد نهاية العام الدراسى على أن ينص العقد المعدل صراحة على أن الأقدمية تكون اعتباراً من تاريخ العقد الأول وليس المعدل. ويأتى قرار الوزير بتعديل عقود المعلمين المساعدين كرد فعل على ورود شكاوى متعددة للوزارة من جرَّاء توقيع عقود للمعلمين المساعدين فى وظيفة "معلم فصل"، وهم لا يحملون مؤهلات تتسق مع طبيعة العمل بهذه الوظيفة، خاصة من حملة مؤهلات ليسانس اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وهو ما دفع العشرات منهم للتوجه إلى الوزارة لطلب تعديل عقودهم. من جانبها أصدرت الأكاديمية المهنية للمعلمين نشرة ذكَّرت فيها المعلمين المساعدين الذين ستعدل الوزارة عقودهم إلى تخصصات تتناسب مع مؤهلاتهم الجامعية بضرورة أن يمضى كل منهم العام الدراسى كاملاً تحت إشراف موجه ومعلم مرشد ومدير، وفى حالة حصولهم على تقرير مرضٍ من هؤلاء يمكنهم التقدم لاختبارات الترخيص التالية. وأكدت الأكاديمية، فى نشرتها التى أرسلتها إلى المديريات، أنها تأمل فى منع تكرار أزمة تضارب التخصصات فى العقود الجديدة للمعلمين ومعالجة المشكلة مع المجموعات الحالية منهم، وشددت على أن وظيفة معلم فصل يجب، فى المقام الأول، أن يشغلها خريجو كليات التربية شعب التعليم الابتدائى. فى سياق آخر نفى الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم، أن يكون قد أصدر موافقة على زيادة مصروفات المدارس الخاصة بدءاً من العام الدراسى المقبل، مؤكداً أنه لم يبت بالموافقة أو الرفض على شرائح الزيادات إلى الآن.
