خالد حنفى فى كلمة السيسى بمؤتمر رجال الأعمال العرب: مصر تفتح أبوابها للمستثمر الجاد.. وأبو هشيمة: المجلس المصرى القطرى مجمد واستثمارات الدوحة لم تخرج من البلاد.. ومميش: قناة السويس مشروع القرن ال21

شهدت الدورة ال16 لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب اليوم الأحد بالقاهرة عرضًا مكثفًا من قِبَل الحكومة ومجموعتها الاقتصادية للمشروعات التى تعتزم تنفيذها، والإجراءات التشريعية والقانونية التى اتخذتها لجذب المستثمرين العرب، والأجانب إلى السوق المصرى لتنفيذ المشروعات.
وقال خالد حنفى، وزير التموين، فى كلمته التى ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر ما بعد الثورة تفتح أبوابها للمستثمر الجاد، وإن مصر ستقدم خلال الفترة المقبلة مجموعة من المشروعات للمشاركة مع الخاصة.
وأشار إلى أن مصر بدأت مشروعات عملاقة لتصبح محورا عالميا للاستثمار وجاذبًا للمستثمرين، مثل مشروع قناة السويس الجديدة، والمركز اللوجستى العالمى للغلال والسلع المرتبط بالبورصات العالمية، بالإضافة إلى مشروعات الطرق والاستصلاح الزراعى، وكذلك مشروعات كبرى للطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات خدمية وسياحية وترفيهية.
وأضاف أن مصر تقدم هذه المشروعات للشراكة مع المستثمر الجاد، وأن مصر تسيير بخطى واثقة وفق خارطة الطريق السياسية التى اتفق عليها الجميع، تواكبها خارطة طريق اقتصادية من شأنها أن تحقق الرفاهية ليس فقط لمصر وإنما لكل من يسير فى هذا الطريق الواعد.
وأوضح أن تجمع رجال الأعمال اليوم شدد على دور القطاع الخاص فى التنمية، واحترام مصر للتعاقدات طالما كانت فى إطار القانون، ودعمها لآليات السوق الحرة، مؤكّدًا أن إطلاق هذه المشروعات العملاقة يرافقه ثورة تشريعية لإزالة المعوقات والتيسير على المستثمر المصرى والأجنبى، لأن مِصْر تُعَد أكبر سوق فى المنطقة، كما أنها من خلال الاتفقايات التجارية لديها قدرة على النفاذ على نحو مليار و600 مليون مستهلك بدون جمارك أو حصص، قائلًا: "مصر ستظل قلب الأمة العربية والدرع الحامية لوطننا العربى من الخليج إلى المحيط".
وفيما يتعلق باتفاقية السوق العربية المشتركة قال حنفى، إنه قد آن الأوان للانتقال من مرحلة الحديث إلى مرحلة التنفيذ، مضيفًا أن حلم السوق العربية المشتركة لابد أن يقوده القطاع الخاص، ومؤكّدًا أهمية تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية والعمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، بما يوفر فُرَص العمل للشباب فى مناخ يخلوا من الترطف والإرهاب".
الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، قال إن مشروع القناة السويس سيحقق الريادة الاقتصادية لمصر، وسيكون أحد مشروعات القرن ال21.
وأضاف مميش، خلال المؤتمر أن مسودة مشروع القانون الخاص بالاستثمار فى تلك المنطقة فى مراحله الأخيرة، وأنه طالب صدور قرار جمهورى يحدد الحيز الجغرافى لمشروع قناة السويس.
وأشار مميش، إلى أن الهيئة تعمل حاليا على تعزيز البنية التحتية المساندة لتنفيذ مشروع من الطاقة والمياه، مؤكّدًا أن المخطط العام للمشروع سينتهى خلال فبراير المقبل، وأن هناك كراكة تعمل فى وقت واحد.
ومن جانبه نفى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عضو مجلس الأعمال المصرى القطرى المجمد خروج أية استثمارات قطرية من مصر، مشيرًا إلى أن المجلس لم يتم إلغاؤه ولكن تم تجميده.
ودعا أبو هشيمة فى تصريحاتٍ على هامش مؤتمر المستثمرين العرب إلى سرعة استعادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والفصل التام بين الشأن السياسى والاقتصادى، معربًا عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن المؤتمرات التى تُعْقَد فى مصر حاليًا تُعَد تمهيدًا لمؤتمر "مصر المستقبل" المقرر عقده منتصف مارس المقبل، مؤكّدًا أن مصر تُعَد سوقًا واعدًا لجذب الاستثمارات العربية، والأجنبية.
وفيما يتعلق باستثماراته القائمة فى مصر، قال أبو هشيمة إنها تصل لنحو 7 مليارات جنيه، وهى كافية فى الوقت الحالى، مشيرًا إلى استمرار مصر فى إجراء الإصلاحات الاقتصادية، للمساهمة فى جذب استثمارات أجنبية جديدة.
وفيما يتعلق بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد، قال إن كل الدول تفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد، وإن النسبة التى فرضتها الحكومة مؤخّرًا فى مصر ضئيلة وتبلغ 290 جنيها، مطالبا الدولة بحماية الصناعة الوطنية أمام المنتجات الأجنبية.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن التطورات السياسية التى شهدتها المنطقة كادت أن تؤدى إلى خلق حالة من الفوضى لولا أن أراد الله حماية البلاد.
وأضاف الوكيل، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن مصر ستظل مصدر للتصنيع والتصدير لأكثر من مليار مستهلك بالأسواق فى الدول العربية، والأوروبية ودول الكوميسا، من خلال الاتفاقيات الثنائية مع تلك الدول.
وأشار الوكيل، إلى أن المستثمر يبحث دائمًا عن المناخ الاستثمارى الآمن والأرض الصلبة، وهو ما توفره الحكومة فى الوقت الحالى وتسعى إلى تحقيقه من خلال إصلاحات تشريعية فى ظل تحول سياسى يحقق الديمقراطية.
وقال أشرف العربى، وزير التخطيط، إنه لا بديل عن القطاع الخاص من أجل تحقيق التنمية بالتعاون مع الحكومة، على أن تلعب الأخيرة دور صانع الفُرَص، والقطاع الخاص يكون هو الهداف والمستفيد منها.
وأضاف العربى، فى كلمته بالمؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، أن الهدف من المشروعات التى طرحتها الحكومة توفير فرص عمل لنحو 3.7 مليون عاطل، داعيًا المستثمرين للاستثمار فى مصر، مؤكّدًا أن الرهان الآن على مصر أصبح رهان صائب.
وقال "الحكومة وضعت خطوات لتحقيق الإصلاح بمصر وإننا فى طريقنا إلى تحقيق الخطوة الثالثة للإصلاح السياسى بانتخاب مجلس النواب".. مشيرا إلى أن مصر أصلحت منظومة الطاقة، ورفع الدعم عن المحروقات ما يجعلها بدأت فى الاتجاه الصحيح لرفع معدلات النمو والاقتراب من 4% خلال عام 2014– 2015.
وأشار إلى أن الحكومة أصلحت أيضًا السياسات المالية لتقليل عجز الموازنة لكى لا يتجاوز 10 % بالتوازى مع تحقيق معدل نمو اقتصادى، لافتا إلى أهمية دور القطاع الخاص فى تحقيق معدلات النمو الاقتصادى.
ونوه إلى قيام الحكومة بحل مشكلة المستثمرين وتوفير الطاقة والاتجاه إلى اقتصاد السوق المنضبط، مشيرًا إلى أهمية وجود إصلاح إدراى حقيقى لكى يتلاءم مع الإصلاحات التشريعية، وهو ما يقوم به رئيس الوزراء من خلال المتابعة اليومية لملف الإصلاح الإدارى لكى يسهل على مناخ الأعمال فى مصر.
وتابع "التحدى الرئيسى فى مصر هو تحدى البطالة بعدد 3.7 مليون شاب ونعمل على حل الأزمة"، مشيرًا إلى إطلاق مصر عددًا من المشروعات العملاقة لحل مشكلة البطالة.
ولفت إلى أن الحكومة ستقوم بإطلاق شركة عملاقة للتشيغل لمعالجة مشكلة الهجرة الداخلية برأسمال 10 مليارات جنيه، داعيا رجال الأعمال إلى المشاركة فى تأسيس الشركة.
من جانبه قال هشام رجب مستشار وزارة الصناعة، إن الأيادى المرتعشة هى التى سوف تتسبب فى فتح باب الفساد، مثل تراخيص البناء التى لا تنجزها المحليات، وأن هناك توجه من الرئاسة بأن المشروعات الصناعية جهة واحدة تتولى منح الأراضى فى البلاد سيكون لها مردود إيجابى، مؤكّدًا أن إجمالى القوانين التى تحكم مصر 4 ألاف قانون.
وكشف محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن الجمعية سوف تنشئ قريبًا وخلال الأشهر المقبلة شركة استثمار كبرى للمساهمة لتطوير محور قناة السويس برأس مال مليار جنيه، عقب انتهاء عمل الهيئة الهندسية فى أعمال الحفر فى محور القناة الجديدة.
ومن ناحية أخرى أكد خميس فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" على هامش المؤتمر أنه رافض لفكرة مبادرات المصالحة مع جماعة الإخوان حتى لو كان هدفها التهدئة، لأنها ستعطى شرعية لموقف الجماعة فى القتل وسفك الدماء.
وأشار خميس، إلى أن عنف الإخوان امتد إلى كل المؤسسات والجامعات، ولكن الأمن ينجح فى السيطرة على الموقف، مؤكّدًا أنه مطمئن لما قد يحدث يوم 28 نوفمبر، بعد دعوات التظاهر التى أطلقتها الجبهة السلفية، وأنه ليس متخوفًا من دعوات التظاهر فى هذا اليوم، وواثق من أنه سيمر بسلام نظرًا لسيطرة الجيش على الموقف الأمنى، مطالبًا بتفعيل مزيدا من الحسم والحزم من الأجهزة الأمنية المختلفة فى هذا اليوم.
موضوعات متعلقة..
أبو هشيمة: المجلس المصرى القطرى مجمد واستثمارات الدوحة لم تخرج من البلاد
"السيسى" يلتقى بوفد موسع من أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب.. دراسة إنشاء آلية عربية للتحكيم فى المنازعات التجارية..واقتصاديون: من المتوقع وصول حجم استثمارات شركة سعودية إلى 300 مليار دولار فى 4 سنوات