كشفت تقارير صحفية أن مالاوى تحتل المرتبة الثامنة فى قائمة الدول الأفقر بقارة إفريقيا، وهو التقييم الذى اعتمد على حجم إجمالى الناتج المحلى لكل دولة خلال عام 2014. وذكرت مجلة (ريتشست لايف ستايل ماجزين)، أن قطاعى الزراعة والخدمات سجل نسبة ضخمة فى الناتج المحلى للبلاد بواقع 35%،46% على التوالى غير أن نقص العملة الأجنبية أدى إلى عجز مالاوى عن سداد قيمة بعض الواردات. ومن ناحية أخرى، أوضح مسح أجرته مؤسسة محمد إبراهيم للحكم الرشيد، أن اقتصاد مالاوى لم يطرأ عليه أى تحسن منذ العام 2010، وأوضح مؤشر إبراهيم للحكم الإفريقى استمرار هبوط اقتصاد مالاوى. يذكر أن مؤشر /آى آى إيه جى / يقدم أهم مجموعة من المعلومات الشاملة حول الحكم الإفريقى، الذى يهدف إلى تقديم تقييم سنوى لنوعية الحكم فى إفريقيا، وقد حقق اقتصاد مالاوى، طفرة خلال فترة حكم الرئيس بينجو وا موثاريكا، حيث قفز من نسبة 41% إلى 48% عام 2010.. فيما أوضح مؤشر العام الجارى الهبوط التدريجى لاقتصاد البلاد خلال الأعوام الأربعة التالية. يشار إلى أن مالاوى من بين أقل البلدان نموا فى العالم وأكثرها كثافة بالسكان، ويعيش حوالى 85% من السكان فى المناطق الريفية، ويستند الاقتصاد على الزراعة، و90% من عائدات التصدير تأتى من ذلك القطاع واعتمد الاقتصاد فى الماضى على المساعدات الاقتصادية الكبيرة من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ودول أخرى. وفى ديسمبر 2000، أوقف صندوق النقد الدولى صرف المعونات بسبب المخاوف من الفساد وتبعته جهات مانحة فردية كثيرة؛ ما أدى إلى تراجع ميزانية التنمية فى ملاوى بنسبة 80% تقريبًا، ولكن وفى العام 2005، تلقت مالاوى أكثر من 575 مليون دولار أمريكى من المعونات. وتواجه حكومة مالاوى تحديات فى تطوير اقتصاد السوق وتحسين الحماية البيئية والتعامل مع مشكلة سرعة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية وتحسين نظام التعليم وإرضاء المانحين الأجانب، حيث إنها تعمل على أن تصبح مستقلة ماليا. وفقدت مالاوى بعض قدرتها على دفع ثمن الواردات؛ بسبب النقص العام فى العملات الأجنبية، كما تراجعت الاستثمارات بنسبة 23٪ فى عام 2009. وتقف حواجز كثيرة فى وجه الاستثمار فى مالاوى، وهى حواجز فشلت الحكومة فى التصدى لها، بما فى ذلك تكاليف الخدمة العالية وضعف البنية التحتية للمياه والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية، واعتبارا من عام 2009، أشارت التقديرات إلى أن الناتج المحلى الإجمالى للبلاد (تعادل القدرة الشرائية) يقع عند 12.81 مليار دولار، بينما إجمالى الناتج المحلى للفرد عند 900 دولار أمريكى وتصل نسبة التضخم إلى 8.5%. وتستحوذ الزراعة على 35% من الناتج المحلى الإجمالى والصناعة على 19% والخدمات على 46% المتبقية وتمتلك مالاوى أحد أدنى دخل فردى فى العالم على الرغم من النمو الاقتصادى المقدر بنسبة 9.7% فى عام 2008، واحتلت مالاوى المرتبة 119 من حيث الوجهات الآمنة للاستثمار فى العالم فى مارس 2011 وفقا لتصنيفات يورومونى كنترى ريسك.
