قال جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إن الاتحاد سيقدم دعما بحوالى 106 ملايين يورو للإسهام فى تمويل محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح فى مصر، فضلا عن إرسال خبراء لتحديث استراتيجية الطاقة بحلول عام 2035. وأضاف موران، فى احتفالية اليوم الجمعة تحت عنوان "اليوم الأوروبى المصرى الأول للطاقة": "إننا نشهد مؤخرًا أن هناك نجاحات كثيرة فى مجال استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات فى مصر، وهو ما يعكسه مشاركة عدد كبير من وزراء الحكومة المصرية فى الاحتفالية". ونظم الاتحاد الأوروبى اليوم فعاليات الاحتفالية بالتعاون مع وزارتى الكهرباء والبترول، للتأكيد على أهمية وفوائد السلوك الاجتماعى والفردى التى تقلل من استهلاك الطاقة، وذلك بحضور سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة وزيرى الصناعة والبيئة ووكيل وزارة الكهرباء. ومن جانبه، قال موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء، إن ما تشهده مصر من مشروعات تنموية يتطلب ترشيد الطاقة، حيث إنه من الممكن توفير 1000 ميجاوات يوميًا من خلال إغلاق المواطن للأجهزة غير المستخدمة. وأشار عمران إلى وجود فرص حقيقية لترشيد استخدام الطاقة، ومنها توزيع ملايين اللمبات الموفرة، واستعرض أيضا الإمكانيات الكبيرة التى تتمتع بها مصر لتوليد الطاقة الشمسية، موضحا أن مجلس الوزراء وافق على تعميم تجربة الاعتماد على الطاقة الشمسية على حوالى ألف مبنى من مبان الحكومة فى مصر. وقال وزير الصناعة منير فخرى عبد النور "إن تنويع مصادر الطاقة وتنمية الطاقات الجديدة والمتجددة يتطلب وقتًا طويلًا، حيث إن الشركات البترولية تسعى لإنتاج المزيد من الغاز والبترول ووزارة الطاقة تشجع تنمية مصادر الطاقة المتجددة، ولكن تلك الإجراءات تستغرق وقتًا وليس أمامنا اليوم إلا ترشيد استخدام الطاقة فى منازلنا ومصانعنا وإلا توقف الإنتاج والنمو". كما قال وزير البيئة خالد فهمى إن الحاجة لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ليس فقط بسبب زيادة عدد السكان، ولكن بسبب الاحتياجات المختلفة لكل فرد، مشيرا إلى أن مصر تعانى من أزمة طاقة ناتجة عن الاعتماد على الغاز والبترول فقط، وإن الأزمة الحالية تطلبت إعداد خريطة طاقة مستقبلية. وشدد فهمى على أهمية التعاون بين دول العالم لتقليل الانبعاثات الغازية، قائلًا إن مصر تعد خارطة طاقة وفى نفس الوقت هناك إجراءات عاجلة تقوم بها الحكومة حاليًا، حيث تركز وزارة البيئة حاليا على استخدام المخلفات، خاصة الزراعية كمصدر للطاقة وهو من شأنه أن يوفر حوالى 4 آلاف ميجاوات". وتعانى مصر من أزمة طاقة تسببت فى انقطاعات للكهرباء واحتجاجات وأثرت على قطاعى النقل والصناعة، وقالت الحكومة العام الماضى إنها تسعى لرفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة فى إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 20 بالمائة بحلول 2020 مقابل 2.5 بالمائة حاليا. ووقعت وزارة الكهرباء عقدا - فى يوليو الماضى - لإقامة وحدات للطاقة الشمسية لإنارة وتشغيل مبنى الوزارة عبر الطاقة المتجددة لأشعة الشمس. وكان وزير الاستثمار أشرف سالمان قال - فى سبتمبر الماضى - إن الحكومة تعتزم طرح مشروعات لتنفيذ محطات لتوليد 8 جيجاوات كهرباء (8 آلاف ميجا)، من الطاقة السمسية والرياح خلال أسبوعين. موضوعات متعلقة.. وكيل الكهرباء: يوم الطاقة انطلاقة لحملات التوعية بترشيد الاستهلاك
