قال المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، اليوم الجمعة: إن الوزارة بدأت التوسع فعليًّا في إنتاج الطاقة من الشمس، بدلًا من الطاقة التقليدية «الغاز والسولار»، مشيرًا إلى وجود خطة للوصول بمشاركة الطاقة المتجددة بنسبة 20% من إنتاج الطاقة الكهربائية عام 2020، في ظل قلة إنتاج الطاقة الأحفورية. وأكد الوزير إضافة 3500 ميجاوات حتى عام 2027، وبذلك تسهم في توفير نحو 3 ملايين طن بترول مكافئ، والحد من انبعاث حوالي 7.7 مليون طن ثاني أكسيد الكربون، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لإعداد استراتيجية جيدة للاستغلال الأمثل لمصادر الرياح وجميع المصادر المائية ذات الجدوى الاقتصادية المتاحة. وأوضح إمام وجود تعاون لخبراء أوروبيين في اختيار أفضل المواقع المصرية لإنتاج الطاقة الشمسية بداية من الشهر المقبل، مع مشاركة المفوضية الأوربية في توفير التمويلات ل3 مشروعات عملاقة للطاقة المتجددة، تتضمن مزرعتين لإنتاج الكهرباء من الرياح بساحل البحر الأحمر بطاقة 200 ميجاوات لكل واحدة، إضافة لمشروع أول محطة شمسية بالخلايا الفوتوفولطية بكوم أمبو بطاقة 20 ميجاوات. وأضاف الوزير: «أحد أهم محاور تلك الخطة يتمثل في العمل على استثمار وتعميق الخبرة الوطنية في مجال الطاقة الشمسية، وتطوير الصناعة المحلية لمعداتها بما يسهم في إحداث تنمية اقتصادية، والخطة تساهم أيضًا في توفير فرص عمل في عمليات التصنيع والتشغيل والصيانة والتسويق وإيجاد مجتمعات عمرانية جديدة، إضافة إلى تقليل انبعاث الغازات الضارة الملوثة للبيئة». ومن جانبه أكد المهندس محمد موسى، رئيس هيئة الطاقة المتجددة، أن الاتحاد الأوروبي خصص 40 مليون يورو لدعم برامج قطاع الكهرباء، ويقوم الاتحاد بدعم مصر للاستمرار في عمل أول مخطط عام للطاقة المتجددة، كما سيتم الإعلان عن مبادرة جديدة للتعاون العربي الأوروبي، لدعم الطاقة الشمسية والتنسيق مع القطاعات السياحية. وطالب رئيس الهيئة بتفعيل موافقة مجلس الوزراء على توفير التمويل اللازم لصندوق تشجيع ودعم إنتاج الطاقة المتجددة، لتغطية الفرق بين سعري إنتاج الطاقة الكهربائية البالغ عدة أضعاف الطاقة التقليدية، وسعر البيع إلى الشبكة الكهربائية، لتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة وإنشاء مشروعات توليد الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح. وقال الدكتور منصور عوض، خبير الكهرباء والطاقة: إن الاستخدام الأمثل وإنشاء محطات الشمس يكون بمناطق معينة مثل جنوبسيناء أو محافظة البحر الأحمر، وأضاف: «أجرينا سابقًا بحوثًا على محطات الطاقة الشمسية واتضح أن تكلفتها تعادل تكلفة توليد هذه الطاقة باستخدام المحطات الحرارية التقليدية، وهو ما يتطلب التوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتحويلها إلى طاقة كهربائية دون وجود انبعاثات بيئية ضارة». وأشار إلى أنه يتوافر في مصر جميع المقومات لاستخدام الخلايا الشمسية ومن أهمها شدة الإشعاع الشمسي على مصر والأراضي الصحراوية الممتدة، ويمكن استخدام الطاقة الكهربائية المولدة في التسخين بدلًا من غاز البوتاجاز الذي يتم استيراده سنويًّا بمليارات من العملات الصعبة.
