نشرت شبكة CNN الإخبارية أن شركة الأسلحة البريطانية "باى سيستمز" BAE Systems، اعترفت بصحة التهم الجنائية الموجهة ضدها فى الولاياتالمتحدة، فى قضية تقديم رشاوى لعقود أسلحة للسعودية بما يعرف ب"صفقة اليمامة" ووافقت على دفع غرامة تصل إلى 400 مليون دولار فى تسوية لإنهاء التحقيق. ونقلت CNN تصريحات عن مصدر قضائى، قال فيها إن تلك العقوبة المالية تعد الأكبر فى تاريخ الولاياتالمتحدة ضد شركة خرقت القوانين التجارية، وذلك بعد اعترافها بقيامها بتضليل التحقيقات الأمريكية عن قصد. وقال نائب المدعى العام، جارى جريندلر، إن الخطوة كانت ضرورية لضمان "إزالة الفساد من التجارة الدولية وحماية التكنولوجيا الحساسة". وكانت شركة الأسلحة تورطت فى دفع رشاوى لطرف ثالث بهدف تسهيل الحصول على صفقة لبيع أسلحة دفاعية إلى دول معينة، وقد وصفت تلك الشركة الجهات التى دفعت لها الأموال بأنها "وحدات تسويقية"، وأشارت الوثائق إلى أن الشركة دفعت أكثر من 200 مليون دولار لجهات كانت تدرك أنها تتسلم منها الأموال لضمان منحها الأفضلية بصفقات عسكرية. وقامت الشركة فى منتصف الثمانينيات- وفق أوراق المحكمة - بدفع مبالغ مالية إلى "مسئول سعودى" لم يكشف عن اسمه لتسهيل نيلها صفقة تسلّح تبيع بموجبها طائرات مقاتلة للرياض، وقد نفت ذلك فى تحقيقات جرت معها عام 2001. كما شملت اعترافات الشركة بأنها عقدت صفقات مماثلة فى تشيكيا والمجر، وكانت الشركة قد دفعت فى لندن فى السابع من فبراير الماضى غرامة مالية فى القضية عينها، بلغت قيمتها 50 مليون دولار، على أن يسمح لها بالتقدم للعطاءات الدفاعية الحكومية داخل الولاياتالمتحدةالأمريكية وفى أماكن أخرى فى العالم. وكانت حكومة تونى بلير قد طلبت من مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة إيقاف تحقيقاته حول شركة التسليح البريطانية فى ديسمبر 2006، غير أنّ قاضيين فى المحكمة البريطانية العليا اعتبرا أنّه ينبغى للتحقيق أن يستمرّ، واعتبرا أن المكتب تصرّف بشكل غير قانونى، عندما تمّ إيقاف التحقيق.
