أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، أن نتائج التقدير المبدئى لقيمة 5000 وحدة عقارية فى مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، أظهرت أن 85% من هذه العقارات قيمتها أقل من حد الإعفاء للضريبة العقارية، وأن حصيلة الضرائب المتوقعة من الوحدات العقارية بالمدينتين على سبيل المثال تبلغ نحو 65 مليون جنيه فقط. وأوضح الوزير، أن هذه التقديرات تم تحديدها من خلال تغذية الحاسب الآلى ببرنامج إحصائى خاص للتقدير الجماعى للعقارات يعتمد على 32 مواصفة فنية للعقار تم وضعها بالتعاون مع كفاءات وكوادر من أساتذة الهندسة بجامعتى القاهرة وعين شمس وفى ضوء الأساليب الإحصائية المعروفة عالمياً للتقييم الجماعى. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم مع أعضاء لجان الحصر والتقييم، التى تضم فى عضويتها ممثلين للمجالس المحلية بالمحافظات والأحياء المختلفة بجانب ممثلين لمصلحة الضرائب العقارية، وشارك فى الاجتماع طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية وعلاء سماحة مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية ود.محمد صالحين أستاذ التخطيط العمرانى المساعد بهندسة عين شمس. وأشار إلى أن البرنامج يعتمد على بيانات حقيقية لاتجاهات الأسعار فى تلك المناطق تم الحصول عليها من عدة مصادر مختلفة مثل الشركات العقارية وقيمة الصفقات الحقيقية لتداول العقارات المنفذة على مدى السنوات الثلاث الأخيرة ومن السماسرة فى تلك المناطق وإعلانات الصحف ومن البنوك وشركات الرهن العقارى. وأكد غالى، أن وزارة المالية حريصة على الوصول لقيمة عادلة للوحدات العقارية تكون فى صالح أصحاب العقارات وألا يكون تقدير قيمة الوحدة ظالماً لهم بأى صورة من الصور، موضحاً أن القانون وضع حد إعفاء 500 ألف جنيه لكل مواطن، سواء كان يملك وحدة واحدة أو عقاراً به عشرات الوحدات، لأن فرض ضريبة على المالك الذى يمتلك عدة وحدات وتقل قيمتها عن حد الإعفاء سيتحمل عبئها فى النهاية الأسر متوسطة الدخل، الذين يستأجرون تلك الوحدات، والتى لا نستهدفها بالضريبة العقارية. وقال غالى، إن تخوف البعض من أن عمليات التقدير سترفع من قيمة عقاراتهم بصورة مبالغ فيها أمر غير صحيح، حيث توجد 30 مواصفة محددة بصورة علمية دقيقة يتم على أساسها تقييم الوحدات العقارات، مشيراً إلى أنه أكد خلال الاجتماع مع أعضاء لجان الحصر والتقييم أهمية فتح صفحة جديدة مع أطراف المجتمع الضريبى، والتأكيد على مناخ الثقة بين الإدارة الضريبة ولجان التقييم من ناحية وبين المكلفين بأداء الضريبة العقارية من جهة أخرى. وقال غالى، إن هذه التقديرات والنتائج تؤكد ما أعلنته الحكومة من أن أكثر من 90% من إجمالى الوحدات العقارية لن تخضع للضريبة، مؤكداً أن قانون الضرائب العقارية الجديد يستهدف فى الأساس استكمال إصلاح المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة فى توزيع الأعباء على المواطنين وإعادة توزيع الموارد من خلال الأخذ من الأغنياء لتحسين الخدمات فى الأحياء الشعبية. وأضاف أن هذه المنظومة بدأت بإصلاح ضريبة الدخل والتى أصبحت حالياً تعكس واقع الاقتصاد المصرى فعندما كان هناك توسع ونمو وزيادة فى الأرباح ارتفعت الحصيلة، ومع الأزمة المالية العالمية وتراجع أرباح الأنشطة الاقتصادية فى مصر وانخفاض معدلات النمو تراجعت أيضاً الحصيلة، وهذه الآلية نستهدف إيجادها فى الضرائب العقارية فمع نمو الاقتصاد مرة أخرى والتوسع فى النشاط الاقتصادى والعمرانى نتوقع أن تتزايد حصيلة الضرائب العقارية بالمثل. وأضاف، أنه فى إطار التيسير على المواطنين، فإن لجان الحصر والتقييم لن تقوم بإعادة تقييم للوحدات العقارية المعفاة من الضريبة وسوف يتركز عملها على النظر فى تقييم الوحدات العقارية الخاضعة للضريبة والمقدرة من الحاسب الآلى بحيث إذا وجدت تلك اللجان أن قيمة الوحدات العقارية المقدرة من خلال برامج الحاسب الآلى أقل من قيمتها السوقية سيتم الأخذ بتقييم الحاسب الآلى للتيسير على المواطنين. وتابع "أما أذا كانت القيمة التقديرية للحاسب الآلى أعلى من القيمة السوقية التى قدرتها لجان التقييم فعلى اللجنة أن توضح أسباب ذلك للوصول إلى قيمة عادلة حتى لا نجور على حق المواطن أو حق الدولة"، مشيراً إلى أن تقديرات برامج الحاسب الآلى تم مقارنتها مع تقييمات لجان الحصر فى 6 أكتوبر والشيخ زايد وفى كل الحالات، كانت تقييمات برامج الحاسب الآلى أقل بنحو 10 إلى 20% من تقييمات لجان الحصر وكذلك أقل من أسعار البيع الفعلية. من جانبه، أورد علاء سماحه مستشار وزير المالية لشئون الضريبة العقارية عددا من هذه الحالات، مثل إحدى الوحدات السكنية بمدينة 6 أكتوبر قدرت قيمتها بنحو 510 ألاف جنيه وضريبتها المقدرة نحو 43 جنيه سنويا ،أيضا فإن إحدى الفيلات الفاخرة الموجودة داخل "كومبوند" مساحتها 950 مترا قدرت قيمتها بنحو 5ر7 مليون جنيه وضريبتها بنحو 8850 جنيه سنويا فى حين أن مالكها يدفع 16500 جنيه مصاريف صيانة لمرافق الفيلا فى العام أى أن الضريبة نصف مصاريف الصيانة. من جانب آخر، أكد وزير المالية، أن الحكومة ستقوم بتحويل ربع حصيلة الضرائب العقارية العام الحالى إلى المحليات للإنفاق منها على تحسين شبكات الصرف الصحى والمياه والخدمات الأخرى، وبعد استقرار تطبيق الضريبة وعمليات التقدير والحصر سوف تقوم الحكومة بتحويل كامل الحصيلة للمحليات أسوة بالمتبع فى الدول الأخرى مثل الولاياتالمتحدة، التى يتم الإنفاق على المدارس الحكومية بالأحياء السكنية من خلال حصيلة الضرائب العقارية. وأشار إلى أنه فى إنجلترا يتم تحديد الضريبة العقارية على الوحدات العقارية كل عام من خلال تحديد النفقات المطلوبة للمستشفيات والمدارس العامة الموجودة بالأحياء، حيث توجه حصيلة الضريبة العقارية للإنفاق على هذه المرافق الحيوية.
