أكدت مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان أن "الأسرة" هى السبب الرئيسى فى ظاهرة عمالة الأطفال وليست الحكومة، حيث إن التحدى الأكبر عند إجراء مسوح لحصر هذه الظاهرة هو تعمد الأسر إخفاء وجود أطفال عاملين لديها، مشيرة إلى أن الحكومة لديها التزامات تجاه الأطفال وأن مصر تعد من أوائل الدول التى تفكر فى حقوق أطفالها، مستشهدة بإصدار الرئيس مبارك لعقدين الأول والثانى لحقوق الطفل. وطالبت مشيرة خطاب خلال توقيع بروتوكول التعاون بين منظمة العمل الدولية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لتنفيذ المسح القومى لعمالة الأطفال فى مصر، ألا يكون التعديل الذى تم إجراؤه على استمارة البحث، والذى أجرى فى 60 دولة، ليلائم المجتمع المصرى على حساب حقوق الطفل، خاصة وأن المجتمع المصرى لم ينجح حتى الآن فى إيجاد حل لظاهرة عمل الأطفال، وأن المناخ الثقافى الحالى يجيز عمل الأطفال بدعوى فقر الأسر، كما أن بعض المثقفين يؤيدون هذه الفكرة، مؤكدة على أن ثقافة عمل الطفل تنتهك كافة حقوقه أهمها حقه فى الحماية من العنف والصحة والتعليم. وأشارت إلى أن الوضع الحالى الذى سيتم إجراء المسح القومى فيه أفضى بكثير من وضع المجلس القومى للطفولة والأمومة عندما قام بإجراء مسح على نفس الموضوع عام 2001، حيث لم يكن من المسموح وقتها ذكر مصطلح "عمالة الأطفال"، بالإضافة إلى أن المسح تم إجراؤه تحت "موافقة مشروطة" بعدم إعلان نتائجه بشكل علنى، إلا أن هذا الشرط تم كسره عندما قامت السيدة الأولى سوزان مبارك بإعلان نتائج المسح كاملة فى أحد المؤتمرات، لافتة إلى أن نتائج مسح 2001 يجب أن تشكل نقطة انطلاقا للبحث المزمع إجراؤه حاليا. وأكدت خطاب أنه إذا ظل الوضع بالمدارس كما هو عليه من حيث الازدحام والمصاريف ستظل غير جاذبة لأسر الأطفال الفقراء والمهمشين، مطالبة كافة المؤسسات الحكومية بالعمل على تفعيل قانون الطفل الذى كفل له كافة حقوقه قائلة "تطبيق القانون مش سهل لكن ممكن".
