عقد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا اجتماعا موسعا مساء أمس الاثنين مع سكان العقار الذى تعرض للميل، والكائن بميدان الصهاريح بحى وسط المدينة، حيث طمأن المحافظ سكان العمارة ببدء الأعمال الفعلية لمعالجة الميل فى العقار، عقب انتهاء لجنة الوحدة الاستشارية بكلية الهندسة من عمل الدراسات والقياسات اللازمة. كما قرر المحافظ إلزام صاحب العقار المجاور للمبنى والذى تسبب فى حدوث الميل بتحمل نحو 70% من نفقات الأعمال الخاصة بمعالجة الميل، وتحمل صاحب العقار الذى تعرض للميل لباقى النفقات. قرر المحافظ أيضا صرف إيجار شهرين لعدد 6 أسر بالعقار، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية لبعض الأسر والتى تم حصرها ولم تستطع تحمل نفقات إيجار سكن بديل، حيث ستستغرق أعمال معالجة الميل نحو شهرين. طالب المحافظ بضرورة الالتزام فى تنفيذ الأعمال المكلف بها المتسببون فى حدوث الأزمة بمنتهى الأمانة مع أخذ الموضوع بمحمل الجدية والحزم والسرعة وحساب كل خطوة بشكل علمى ومدروس، مؤكدا لسكان العقار عدم التردد عليه حتى تنتهى كل الأعمال الهندسية حفاظا على أرواحهم وحتى يكون العقار جاهزا للسكن مرة أخرى. من جانبهم عبر عدد من السكان عن ارتياحهم لقرارات المحافظ والخاصة بتحميل الجزء الأكبر من نفقات أعمال المعالجة لصاحب العقار المجاور، كما أشادوا بالدور الإنسانى للمحافظة فى الموافقة على تحمل نفقات السكن البديل للأسر الست. وكان المحافظ قد قام بتفقد برج الأصيل، الذى يتكون من 11 طابقا بميدان الصهاريج بحى وسط المدينة والذى تعرض لحدوث ميل به، عقب حفر أساسات عقار مجاور له، وطالب السكان بالإسراع فى إخلاء العقار، لحين إجراء معاينة دقيقة لدرجة الميل فى العقار، ومدى تأثيرها على الأساسات. كما تم تشكيل لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أوصت اللجنة بضرورة دراسة حدوث الميل للعقار واتجاه ومقدار الميل وتحديد مدى استمرار يته عن طريق الوحدة الاستشارية بكلية الهندسة، إلى جانب دراسة مناسيب الحفر للقطعة الجارى تنفيذها والمجاورة للعقار ومنسوب أساسات العقار نفسه وتحديد سمك القطاعات الخرسانية الخاصة بالأساسات ومطابقتها للتصميم الهندسى الصادر به الترخيص للعقار.