وزير العدالة الانتقالية ل"ممكن": لا ننظر لثورة يناير بريبة ونعمل وفق الدستور.. وانتهينا من مشروع قانون العدالة الانتقالية وإصداره ينتظر البرلمان.. ومشروع قانون بإنشاء منظمة خاصة للانتخابات

قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، إن النظام الحالى يحاول تعويض من تعرض للظلم الفترات السابقة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تطبيق العدالة .
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى "خيرى رمضان"، أن مسألة مفهوم ما أن كانت 25 يناير ثورة أو مؤامرة، هى مسائل محل جدل كثير بين بعض الفئات والسياسيين فى المجتمع، أو المتخوفين من أن يكون ما حدث مؤامرة، وهى مسائل سيحكم عليها التاريخ، موضحًا أن الربيع العربى فى نظر البعض أدى لأزمات فى سوريا والعراق وليبيا واليمن".
وأوضح أن الوزارة لا تنظر لثورة 25 يناير بريبة حتى الآن، مؤكدًا أن الوزارة تحاول وفقا للدستور بأن يكون دورها إنصاف المظلومين بوضع قواعد وضوابط لذلك.
وقال، إن المصالحة مع رموز الأنظمة السابقة لا بد أن تتم وفقاً للقانون، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من مشروع قانون العدالة الانتقالية لكن الدستور أوكل صدوره للبرلمان الجديد.
وأضاف، أنه بمجرد إنشاء مجلس النواب الجديد يتم تقديم القانون، مؤكداً أن كل مشروعات القوانين التى نص عليها الدستور لتعدها وزارة العدالة الانتقالية تمهيداً لتقديمها للبرلمان إما أن تم إعدادها بالكامل أو على وشك الانتهاء.
وأشار الهنيدى إلى، أنه يتم الإعداد حالياً لمشروع قانون بإنشاء منظمة خاصة بالانتخابات، موضحاً أنه لن تجرى انتخابات عن طريق "اللجنة العليا للانتخابات"، لكن يتم تشكيل مؤسسة خاصة لإجراء الانتخابات بمصر، مضيفاً أنه يتم إنشاء مفوضية خاصة لمكافحة التمييز.
وأضاف، أنه يتم إعداد عدد من القوانين الخاصة بضمان حقوق وحريات المرأة فى البرلمان والمجتمع، ومعظمها تم إعداده وكلها تنتظر البرلمان المقبل، مشيراً إلى أن هناك جهد كبير للتواصل مع منظمات العمل المدنى، لنظر متطلباتها، وكذا التواصل مع منظمات حقوق الإنسان، وخاصة المجلس القومى لحقوق الإنسان، بعقد جلسات استماع وورش عمل.
وأشار الهنيدى، إلى أنه يتم تناول ملف النوبة بما يتفق مع الدستور، لعودة أهالى النوبة إلى وطنهم، عن طريق عمل منظمة أهلية من أبناء النوبة للمشاركة فى المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، مؤكداً أنه تم التواصل مع 3 آلاف منهم من مختلف الأعراق والقبائل، وحددوا أهدافهم ومطالبتهم، وسيتم قريباً عقد مؤتمراً صحفياً لأبناء النوبة لإعلان تفاصيل ذلك.
وقال وزير العدالة الانتقالية، إنه يتم تناول ملف الأقباط فى مصر لبناء كنائس أو ترميمها وهو ما يسمى "قانون بناء الكنائس"، موضحاً أنه بمجرد تسلمه العمل بالوزارة تواصل مع المسئولين عن الملف، وكبار ممثلى الكنائس، وتم الاتفاق على إعداد الكنائس الثلاث لتقارير بذلك، لتلبية مطالبهم.
وعن مجلس النواب، أكد الوزير أن غالبيته ستكون من المقاعد الفردية والتى قد تجرى توافقات أو تحالفات داخل المجلس، ولكن يوجد عدداً من الدوائر الانتخابية بنظام القائمة، والتى تعتمد على الأحزاب، موضحاً أنه يجرى اتصال شبه يومى بين الوزارة والأحزاب، لبحث آراء وتوجهات ومطالب رؤساء الأحزاب.
وقال الهنيدى، أن الوفد المصرى سافر إلى مؤتمر حقوق الإنسان جاهزاً لخوض معركة، بسبب تربص من بعض الدول، موضحاً أن ثورتا 25 يناير و30 يونيو أعاقتا العمل على تنفيذ توصيات الأمم المتحدة الحقوقية التى فى 2010، ولكن بنود دستور 2014 فاقت توصيات الأمم المتحدة.
وأضاف، أنه جرت اتصالات بوفود الدول العربية قبل المؤتمر لحثهم على دعم مصر، موضحاً أن مندوب الكويت قال له :"أرجو ألا تعتبرنا دول عربية ولكننا أعضاء فى الوفد المصرى"، أما الوفد التونسى فانعزل جانباً، أما الوفد القطرى انهمر فى حب مصر وأيدنا بقوة، فقناة الجزيرة قطعت الإرسال كلمة الوفد القطرى، وواصلت المؤتمر بعد الكلمة.
وذكر وزير العدالة الانتقالية، أن قوانين تنظيم التظاهر فى مصر منذ 1914، مضيفاً أن قانون التظاهر لم يعرض عليهم فى لجنة الإصلاح التشريعي، ولكن عرض عليه باعتباره وزيراً للعدالة الانتقالية، بناء على ملاحظات المجلس القومى لحقوق الإنسان.
موضوعات متعلقة :
أشرف العشماوى: اجتماع لجنة إعداد مشروع قانون تنظيم الكنائس الثلاثاء المقبل