دراسة اقتصادية تدعو لتنمية سيناء بدون آليات تقليدية وبيروقراطية.. وتقترح الاستعانة بالجيش للقيام بمشروعات قومية.. والاعتماد على جهود رجال الأعمال فى إنقاذها

دعت دراسة اقتصادية حديثة إلى ضرورة تنمية سيناء من خلال سياسيات اقتصادية أكثر تدخلاً من الدولة، حيث تتولى الدولة بناء قواعد اقتصادية وأقطاب للتنمية دون الاعتماد على الآليات التقليدية فى تنفيذ المشروعات التى يعيقها الجهاز البيروقراطى للدولة.
ونادت الدراسة التى أعدها مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى تعزيز الاستثمارات فى البنية التحتية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تعزيز رأس المال البشرى ومهارات التنظيم ومستويات التعليم وغيرها ويمكن للدولة القيام بذلك من خلال الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص من خلال نظام P.P.P أو B.O.Tوإعطاء تسهيلات وحوافز للقطاع الخاص لضخ الاستثمارات.
وأكدت الدراسة أنه يمكن الاعتماد على المؤسسة العسكرية فى أخذ زمام المبادرة، والقيام بمشروعات قومية عملاقة مع القطاع الخاص سواء المحلى أو الأجنبى الذى يعيش حاليا حالة من الترقب والانتظار.
كما تتطلب الأوضاع الراهنة الدمج بين مختلف استراتيجيات التنمية، كاستراتيجية التوجه المحلى والتوجه الدولى من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين من خلال النهوض بالخدمات الاجتماعية من خلال ربط سيناء بمدن القناة والدلتا.
وقالت الدراسة، إن استراتيجيات تنمية وتعمير سيناء السابقة لم تحقق الآثار المرجوة منها، رغم أن المنطقة تتمتع بمقومات اقتصادية متنوعة، مشيرة إلى أنه فى ظل تدهور الأوضاع حاليًا فى سيناء يجب العمل على تبنى نماذج تنموية أكثر حداثة وتفهمًا للمتطلبات والأولويات الملائمة لطبيعة هذه المنطقة، وعدم الاقتصار على الاعتبارات الاستراتيجية والعسكرية، بل يجب مراعاة مختلف الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، مع الإسراع فى التعامل مع ما يفرضه الواقع من تحديات وأزمات كأزمة الهوية والاندماج القومى والتوزيع والتغلغل.
وأضاف أن الروتين والبيروقراطية وتبنى أنماط تنموية لا تتلاءم وطبيعة المجتمع السيناوى، والافتقار إلى الدراسات الميدانية للمشروعات الكبرى، وأيضًا غياب التنسيق والأخذ برؤى أبناء المنطقة حول المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض سيناء، مما تَسبّب فى تعطل المشروعات والمال العام.
ورصدت الدراسة العقبات التى تواجه تنمية المنطقة، ومنها عدم وجود إرادة سياسية لتحقيق التنمية المستدامة فى الفترات السابقة، حيث دأبت الحكومات المتعاقبة على الإعلان عن مشروعات تنموية ضخمة دون توضيح للجداول الزمنية أو المالية للتنفيذ.
وأضافت الدراسة أن العقبات التشريعية والقانونية من أهم معوقات التنمية، حيث يخضع الاستثمار فى سيناء للمنظومة التشريعية التى يخضع لها الاستثمار فى مصر بصفة عامة، بالإضافة إلى القانون رقم 14 لعام 2012 المنظم لتملك الأراضى والمشروعات فى سيناء، وتتعدد هذه القوانين وأحيانا تتعارض فيما بينها فمنها كما أن تنمية سيناء تحتاج لحزم تحفيزية تتوافر للمستثمرين فتنمية سيناء لن تتم إلا بجهود رجال الأعمال المصريين الذين عليهم عبء مساعدة الدولة فى تنمية دائمة ومستدامة والقيام بمشروعات، سواء كانت مشروعات مستقلة أو بمشاركة.