تجارة جديدة ظهرت فى الأفق بجميع أنحاء الجمهورية، وتودى بصاحبها داخل السجون العسكرية، وهى التجارة فى الملابس والمهمات العسكرية، والتى يهرع عشرات البائعين والتجار للعمل فيها خلال الفترة الماضية، نظراً للعائد المادى الكبير الذى تدره على من يبيعها، وكذلك زيادة الطلب عليها بعد دخول عدد كبير يفوق الآلاف من الشباب لأداء الخدمة العسكرية، وهو الأمر الذى يؤدى بهم للبحث عن تلك الأقمشة والملابس والمهمات العسكرية. ونرصد فيما يلى أبرز الوقائع التى شهدتها عدد من محافظات الجمهورية المختلفة خلال الفترة القليلة الماضية، والتى من أهمها حبس مالك مصنع لقيامه بتصنيع الزى العسكرى وبيعه للمواطنين، وإحالة 8 بائعين بميدان رمسيس إلى النيابة العسكرية، لاتهامهم ببيع الملابس الخاصة بالقوات المسلحة، وضبط بائعين بالمرج بحوزتهم كمية من الملابس العسكرية لبيعها، وضبط 2 فى حملة بمحطة سكة حديد مصر بحوزتهم مهمات وملابس عسكرية، وتقدر جميع المضبوطات مع المتهمين ال13 بقيمة 5 ملايين جنيه، كما نجح رجال شرطة المواطنين فى ضبط حاويتين قادمة من الخارج بداخلها آلاف من الملابس العسكرية بقيمة لا تقل عن 10 ملايين جنيه. ففى ميدان رمسيس نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 8 بائعين بحوزتهم كميات كبيرة من الملابس والمهمات العسكرية، والتى تقدر قيمتها نصف مليون جنيه أثناء بيعها للمواطنين، وأمر اللواء على الدمرداش مدير أمن القاهرة بإحالتهم للنيابة العسكرية للتحقيق معهم. بدأت تفاصيل الواقعة بورود معلومات للعميد إيهاب فوزى مأمور قسم شرطة الأزبكية، تفيد باستغلال عدد من الباعة للساعات الأولى من الصباح وقيامهم بعرض وبيع الملابس العسكرية للقوات المسلحة والشرطة بالأزقة المحيطة بميدان رمسيس، وعلى الفور انتقل الرائد محمد رضا رئيس مباحث القسم والقوات المرافقة لهم، وتمكنوا من ضبطهم وتبين أنهم كل من "ياسر.ع.ل" 32 سنة، و"مروان.أ.ف" 22 سنة، و"جمال.م.ف" 24 سنة، و"على إ ا" 38 سنة، و"السيد.ع.ب" 26 سنة، و"أحمد.ش.ه" 26 سنة، و"محمد.ع.م" 26 سنة، و"كمال.ع.م" 22 سنة، و"حسين ن.س" 38 سنة جميعهم بائعون، وبحوزتهم كميات كبيرة جدا من الملابس الخاصة بالقوات المسلحة والشرطة مختلفة الأنواع والأشكال قدرت قيمتها بحوالى نصف مليون جنيه، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم. وفى دمياط تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط حاوية بميناء دمياط البحرى تحوى كمية كبيرة من الأقمشة والبطانة والأزرة وأربطة وبيادات مماثلة لزى ومهام القوات المسلحة، بالإضافة إلى 20 علبة ألوان تستخدم لتمويه الوجه، حيث كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن الحاوية رقم (161154/7) القادمة من دولة الصين لصالح إحدى شركات الأحذية بمحافظة الشرقية مشمولها المستندى أحذية وخامات ملابس للتصنيع، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء بضائع محظورة وممنوع استيرادها. وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع شرطة ميناء دمياط البحرى وإدارة مكافحة التهرب الجمركى، تم تشكيل لجنة لفتح الحاوية، أسفرت عن ضبط 173 رولة قماش من لدائن الملابس المنسوجة، منهم 144 "مموه"، و59 ألوان مختلفة وبطانة، وزنوا 2.720 طن وشيكارتين لرباط أحذية ميرى (أسود، بيج) وزنت 20.200 كيلو جرام، و20 علبة ألوان تستخدم لتمويه الوجه وماكينة كبس أزرة للأحذية الميرى، و6 أفرخ جلد طبيعى وزنت 4.200 كيلو جرام، وكيس بداخله جلد طبيعى مموه وزن 7.250 كيلو جرام، و35 كرتونة أزرة معدنية ميرى وزنت 1.140 طن. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق. وفى السياق ذاته، نجحت مباحث السكة الحديد بمحطة السكة الحديد بالقاهرة، من ضبط ملابس عسكرية بحوزة اثنين خلال حملة أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، وكانت الأجهزة الأمنية قد وجهت حملة أمنية مكبرة داخل محطة مصر بقيادة العميد نجوى درويش رئيس العلاقات العامة بشرطة النقل والمواصلات، واللواء يسرى خليفة رئيس مباحث شرطة النقل والمواصلات وعدد من قوات الأمن، وتمكنوا من ضبط ملابس عسكرية بحوزة شخصين داخل كيس بلاستيك. وفى الإسكندرية وتباشر نيابة ميناء الإسكندرية برئاسة المستشار يحيى خليفة تحقيقات موسعة حول ضبط حاوية بها ملابس عسكرية أثناء محاولة إدخالها البلاد، وكان اللواء أمين عز الدين مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية قد تلقى معلومات تفيد قيام إحدى الشركات بإدخال شحنة لأقمشة عسكرية تحت بند رسالة أقمشة. وكشفت التحريات التى أشرف عليها العميد أيمن شمسية رئيس مباحث الأموال العامة بالميناء قيام صاحب شركة باستيراد رسالة أقمشة من دولة الصين لاستخدامها فى تصنيع ملابس القوات المسلحة ورجال الشرطة. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الحاوية وبتفتيشها عثر على 60 طنا من أقمشة الملابس المموهة، وتم التحفظ على الحاوية وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق. وفى القليوبية فيما قررت نيابة قسم أول شبرا، برئاسة مصطفى المتناوى مدير النيابة، حبس صاحب مصنع 4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامه بتصنيع الملابس العسكرية للجيش والشرطة، وكانت مباحث قسم أول قد ألقت القبض على المتهم، لقيامه بإدارة مصنع لتصنيع الملابس العسكرية. وكانت المعلومات السرية قد وردت للمقدم حسن مكاوى معاون الضبط بقسم أول بقيام صاحب مصنع بتصنيع الملابس العسكرية، تم إخطار اللواء محمود يسرى مدير الأمن، فتم تشكيل فريق بحث وتبين قيام "عادل. ف" 43 سنة صاحب مصنع بمنطقة أم بيومى – دائرة القسم وبحوزته 500 تيشرت أسود اللون منهم 100 مطبوع عليها كلمة [ POLICE ] من الخلف والأمام، وأكليشيهات طباعة تحمل كلمات [COMANDOS ]، [SEAL ] [ARMY ]، [ 777]، [ مكافحة الإرهاب ] ،[ العمليات الخاصة]. أما فى المرج تمكن النقيب محمد على أبو العطا ضابط بوحدة مباحث قسم شرطة المرج وبصحبته 2 أمين بحث، و2 شرطى سرى، اليوم، من ضبط كل من "محمود.ع.م" 27 سنة بائع، و"رجب.أ.ح" 29 سنة بائع، وبحوزتهما كمية من المهمات العسكرية عبارة عن 40 قايش و101 استيك تأفيز، و52 "كاب" و63 "تى شيرت"، و5 جوارب وشارات عسكرية، ومبلغ مالى 1500 جنيه، و2 هاتف محمول. وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار فيها بدون ترخيص، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7 لسنة 2014م جنح عسكرية، وتمت إحالتهما للنيابة العسكرية التى تولت التحقيق. أخبار متعلقة: تفاصيل سقوط 8 بائعين للملابس العسكرية.. المتهمون يتوجهون فجراً لميدان رمسيس لبيع الملابس بمحيط محطة مصر هرباً من أعين الأمن.. والمضبوطات تقدر بنصف مليون جنيه.. ومدير الأمن يحيلهم إلى النيابة العسكرية
