قرر اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط إحالة 23 موظفا بالوحدة المحلية لقرية "نزة قرار" التابعة لمركز منفلوط للتحقيق وعرض نتائجه، بالإضافة لإحالة رئيس الوحدة المحلية وسكرتيرها للتحقيق بديوان عام المحافظة، ووقف كل منهما عن العمل لمدة شهر أو لحين انتهاء التحقيقات، وذلك بعد تقرير لإدارة المتابعة الميدانية عن الوحدة المحلية أثبت توقيع 15موظفاً بالوحدة بدفتر الحضور وعدم تواجدهم بمقر العمل وعدم تحرير خطوط سير لهم أو أذون كتابية وتم التسديد أمام أسمائهم فى خانة الانصراف، بالإضافة إلى عدم تواجد 8 موظفين غير موقعين بجدول الحضور، ولم يقم مسئول الدفتر بالتسديد أمام أسمائهم حتى ساعة مرور لجنة المتابعة الميدانية. وقال حماد إنه كلف إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة بإعداد حملات متابعة دورية ومكثفة يوميا على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، خاصة الوحدات المحلية القروية حفاظا على الانضباط وتحقيق صالح العمل ومحاسبة المقصرين، مشيرا إلى أنه لابد من تواجد الموظف بمقر عمله لتأدية واجبه نحو خدمة المواطنين. وأضاف المهندس مدحت محمد حسن مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، أن تقرير اللجنة كشف عن عدم ختم سجل الحضور والانصراف بالرغم من كونه سجلا ماليا ووجود جرار زراعى معطل بالوحدة وعدم وجود سجلات مجمعه بخطوط السير والأذونات، كما تبين وجود لافتات توضيحية لمسميات القرى والعزب بمداخل الوحدة المحلية وتوابعها ووجود كمية من الإشغالات من الأبواب الخشبية والحديدة بالشارع العام أمام كثير من المنازل وكميات من القمامة أمام الوحدة البيطرية بقرية نزة قرار وامام مدرسة راشد سيد بقرية رميح، بالإضافة إلى تراكم كميات كبيرة من مخلفات تطهير ترعة بنى مجد – نزة قرار لم يتم رفعه بما يعد تلوثا بيئيا وحيوانا نافقا بذات طريق الترعة وهبوط أرضى بقرية بنى مجد فى طبقة الأسفلت، مما يعرض سلامة المارين بالطريق للخطر. كما أحال محافظ أسيوط موظفين أحدهما بالجمعية الزراعية والآخر بالوحدة الاجتماعية لعدم تواجدهما بمقر العمل، بالرغم من توقيع الأول بكشف الحضور وعدم تسديد خانة الثانى فى الدفتر. وكشف تقرير اللجنة عن عدم وجود باحثين اجتماعيين بالوحدة وعمال نظافة وسجلات 4 ضمان خاص، وتأخر صرف المعاش اليدوى منذ شهر يونيه لعدد 16 حالة.
