يعقد المعهد الديمقراطى المصرى، اليوم السبت، مؤتمرا تحت عنوان "نحو قانون جديد للحكم المحلى"، وذلك لمناقشة المعوقات والمشكلات فى قانون الإدارة المحلية الحالى من خلال التجارب العملية لأعضاء المجالس المحلية وملاحظاتهم عليه ومطالبهم فى القانون الجديد. يعرض المؤتمر مشروع القانون الجديد الذى أعده الحزب الوطنى، تمهيدا لعرضه على البرلمان وكذلك رؤية المعارضة للتعديلات الواجب إدخالها عند تعديل القانون، مع عقد مقارنة بين القانون الحالى ومشروع قانون الحزب الوطنى من جانب والطموحات الوطنية فى تحويل الإدارة المحلية إلى حكم محلى حقيقى من جانب آخر. يشارك فى المؤتمر عشرة من نواب البرلمان وعشرون عضوا بالمجالس الشعبية المختلفة يمثلون كافة التيارات السياسية المصرية الممثلة فى المجالس النيابية والمحلية المنتخبة بالإضافة لعدد من الحقوقيين والقانونيين.