أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من انتهاء المهلة التى حددتها وزيرة التضامن لمنظمات المجتمع المدنى غير المسجلة بتوفيق أوضاعها وفقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 خاصة أن هناك مطالب حقوقية مستمرة بتعديل القانون وذلك لكى يتفق القانون مع الدستور المصرى فى المادة 75 كما أن منظمات المجتمع المدنى طالبت بتعديل لقانون لما يتضمنه من قيود تعيق العمل المدنى من القيام بدورة فى المشاركه فى التنمية المستدامة ودعم حقوق الإنسان وسيادة القانون. وأكدت المنظمة فى بيان لها أن تفعيل قرار وزارة التضامن الاجتماعى فى هذا الوقت هو عصف للحق فى التجمع والتنظيم ويتعارض مع المواثيق الدولية والدستور المصرى الذى أقر الحق فى التجمع والتنظيم، وبالتالى كان الأجدى الانتظار حتى تتم صياغة قانون جديد للجمعيات لا سيما أن هناك قانونا تم إعداده من قبل لجنة العمل الأهلى التى تشكلت بموجب قرار الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى الأسبق رقم 164 لسنة 2013. ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن صدور قرار على هذا النحو يعنى إهدارا للحق فى التجمع السلمى وبالتالى لا بد من الانتظار حتى يتم سن قانون جديد للجمعيات الأهلية يكون بديلا للقانون رقم 84 ولا سيما أنه قد تم تشكيل لجنة للعمل الأهلى من قبل وزير التضامن الأسبق، والذى أسفرت عن طرح مشروع قانون جديد وتم الحوار المجتمعى على هذا القانون من قبل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى وحصل مشروع القانون على توافق العديد من الجمعيات ومنظمات المجتمعات المدنية، ومندهشا حول المانع من سن هذا القانون فى البداية ثم يلى ذلك بالتبعية توفيق أوضاع المؤسسات والمنظمات العاملة فى مجال حقوق الإنسان وفقا للقانون الجديد وإعطائها مهلة محددة بالقانون لتوفيق أوضاعها. وشدد "أبو سعدة" على أننا فى مرحلة مفصلية من تطور الدولة المصرية، وبالتالى لا بد أن تأتى جميع القوانين بما يتوافق مع التشريعات المقارنة فى الدولة الديمقراطية وبما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وليس بصدور قرار يعصف أحد الحقوق السياسية والمدنية التى أقرتها المواثيق الدولية.
