تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن قلقها لإستمرار مطالبة وزارة التضامن لمنظمات المجتمع المدني غير المسجلة بتوفيق أوضاعها وفقًا لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، لاسيما وأن الدولة أدركت أن هذا القانون غير صالح لتحرير واستقلال العمل الأهلي في مصر. وكان قرار وزارة التضامن الاجتماعي والذي أعلن في جريدة الأهرام، يضع قيودًا على المؤسسات التي تعمل في مصر، وقد اتخذت شكلًا قانونيًا للتسجيل غير التسجيل لدى وزارة التضامن بما يعرضها للحل والتصفية ومصادرة ممتلاكتها وتوقف كل مشروعاتها.
ويذكر أن القانون 84 لسنة 2002 الصادر في عهد النظام الأسبق "نظام حسني مبارك" تم الاحتجاج عليه من منظمات المجتمع المدني لما فيه من قيود إدارية تعوق عمل المؤسسات الأهلية، وقد نصت المادة الرابعة منه على إلزام المؤسسات التي تعمل في مجال الجمعيات الأهلية أيًا كان الشكل القانوني الذي اتخذته أن تقيد نفسها وفقًا للقانون 84 وإلا تعتبر في حالة تصفية قانونية ويتم تعين مصفي قضائي من قبل الجهة الإدارية ومصادرة أموالها وممتلاكتها.
ومن ثم تطالب المنظمة بوقف إجراءات تنفيذ مواد القانون 84 لسنة 202 وعدم تطبيقه، لاسيما على المنظمات والجمعيات الأهلية التي لم تسجل، إذ لابد من العمل من أجل تعزيز واستقلالية العمل الأهلي.
وضمان ممارسة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي بفعالية، وضمان الحق في المشاركة في الحياة العامة والسياسات، تمشياً مع الالتزامات المنصوص عليها في العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومن أجل تحقيق إلتزام مصر بتوصيات تقرير الاستعراض الدوري الشامل الخاص بمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، إذ جاء ضمن توصياته:
1- ضمان ممارسة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي بفعالية، وضمان الحق في المشاركة في الحياة العامة والسياسات، تمشياً مع الالتزامات المنصوص عليها في العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
2- مراجعة الإجراءات المنظمة لتسجيل منظمات المجتمع المدني ضماناً لتنفيذإجراءات شفافة غير تمييزية سريعة وميسرة تتفق ومعايير حقوق الإنسان الدولية.
3- العمل وفقاً للمعايير الواردة في إعلان الأممالمتحدة الدولي المتعلقبالمدافعين عن حقوق الإنسان في عام 1998 والتعاون الجاد مع منظمات حقوق الإنسان.
وترى المنظمة أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الصادر عن اللجنة العليا للعمل الاهلي المشكلة بموجب قرار الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي السابق رقم 164 لسنة 2013 بتاريخ 30/7/2013 .
وكان حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة هو منسق هذه اللجنة، وشارك فيها 18 منظمة أهلية والاتحاد العام للجمعيات، الاتحاد الاقليمي والاتحاد النسائي، هو المشروع الأفضل مقارنةً بكل مشروعات القوانين التي طرحتها الحكومة من قبل للجمعيات الأهلية؛ حيث أشار مشروع قانون في مادته الثانية إلى أنه يهدف إلى تشجيع وتحفيز إنشاء المن ظمات الأهلية ودعم مشاركتها في وضع وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد في إطار مواثيق حقوق الانسان ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، كما يضمن هذا القانون حرية تأسيس المنظمات الأهلية واستقلالها دون عرقلة أو تعطيل من قبل السلطات العامة بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو ما يحقق إلتزمات مصر الدولية ويحقق جزء كبير من التوصيات سالفة الذكر. كما يضمن القانون تحقيق استقلال المنظمات مع الاحتفاظ بدور المنظمة التنظيمي للعمل الأهلي.
وعليه تطالب المنظمة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإعتباره يملك السلطة التشريعية بالأتي:
أولًا: وقف الاجراءات التي تقوم بها وزراة التضامن الاجتماعي لإرغام منظمات المجتمع المدني على التسجيل وفقًا للقانون الجديد والذي يتفق المجتمع المدني بمنظماته وجمعياته على أنه غير صالح ولا يتفق مع ما ينص عليه الدستور المصري من حرية الرأي والتعبير.
ثانيًا: الموافقة على مشروع القانون الصادر عن اللجنة العليا للعمل الأهلي المشكلة بموجب قرار الدكتور احمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي السابق رقم 164 لسنة 2013 بتاريخ 30/7/2013، لتطبق مصر بذلك التزامتها الدولية وضمانها لتقدم مسيرتها الديمقراطية.
