وجه الدكتور هشام جمال، أمين مساعد الحزب الوطنى بمحافظة أسوان، انتقادات حادة للواء مصطفى السيد، محافظ أسوان، ووصفه بأنه يتعمد الكيل بمكيالين فيما يتعلق بحقوق النوبيين. ودعا جمال لجنة السياسات بالحزب الوطنى لتولى إدارة الملف النوبى، لأنه، وفق تعبيره، أكبر بكثير من إمكانيات المحافظ. جاء هذا على خلفية اجتماع عاصف بمكتب اللواء مصطفى السيد مساء الأربعاء الماضى، فى حضور أمين مساعد الحزب الوطنى، ورئيس محلى نصر النوبة، وعدد من القيادات التنفيذية، لمناقشة التطورات المتعلقة بالملف النوبى، وعلى رأسها المناطق المخصصة للعودة حول بحيرة ناصر، حيث اعترض جمال خلال الاجتماع على وضع القرى النوبية المزمع إنشاؤها بمنطقة كركر المثيرة للجدل، مشيراً إلى أنها أسوأ من مركز نصر النوبة. وتساءل هشام جمال خلال الاجتماع عن السبب فى تشدد المحافظ فى منع النوبيين من اختيار قرى لهم بمحاذاة بحيرة ناصر، بحجة أنها محمية طبيعية محظورة استغلال شريط الحماية حولها الذى يقدر ب2 كيلو متر بأى شكل من الأشكال، فيما يسمح المحافظ فى الوقت نفسه لبعض المستثمرين باستغلال مساحات شاسعة تطل على البحيرة فى الزراعات الشاطئية التى تستخدم فيها مبيدات ومواد ملوثة للبحيرة. وقال جمال إن جميع النوبيين احترموا قرار رئيس الوزراء بتحويل بحيرة ناصر إلى محمية طبيعية حفاظاً على مياه النيل من التلوث، ووافقوا على إبعاد قرى العودة عن بحيرة ناصر رغم حقهم فى العودة إليها كما هجروا منها فى الستينات، لكن إذا كان محافظ أسوان غير مهتم بحماية البحيرة، وغير قادر على التصدى لأصحاب الزراعات الشاطئية التى تشرف عليها هيئة تنمية بحيرة ناصر، فإن النوبيين من حقهم أيضاً أن يطالبوا بحقهم فى العودة على شاطئ البحيرة، مضيفا "من حقنا كنوبيين أن نطالب بمواقعنا على البحيرة، ولن نقبل بأقل من ذلك، طالما يسمح لغيرنا بما نحرم منه بالمخالفة لقرارات رئيس الوزراء، وللقانون" واتهم جمال محافظ أسوان بالفشل فى إدارة الملف النوبى، مشيراً إلى أنه يعتمد على إثارة الفتنة والخلافات بين القيادات النوبية، حتى تفشل جميع الاتفاقات التى يجمعون عليها، فيظل الملف النوبى فى النقطة صفر. كما وجه اتهامات لبعض القيادات النوبية بأنها تغلب مصالحها على المصلحة العامة، وتسعى لإرضاء المحافظ حتى تحصل على مكاسب سياسية وغير سياسية، فى إشارة منه إلى موافقة مجلس محلى نصر النوبة على القرار المفاجئ لمحافظ أسوان بالعودة إلى منطقة كركر التى لا تصلح للزراعة ولا البناء طبقاً لدراسات جهات سيادية، من دون الرجوع للجنة العليا للنوبة التى تمثل كافة القيادات النوبية. وقال "بعض القيادات النوبية تتعامل بوجهين، واحد فى مكتب المحافظ والآخر للاستهلاك المحلى، وأشك فى صدق نواياهم". وأعلن هشام جمال، أمين مساعد الحزب الوطنى بمحافظة أسوان، انسحابه من اللجنة العليا للنوبة، وعدم حضوره اجتماعاتها المقبلة، فضلاً عن عدم مشاركته فى أى اجتماعات تخص الملف النوبى يرعاها محافظ أسوان أو أى من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وقال "أدعو لجنة السياسات بالحزب الوطنى لتولى الملف النوبى، لأنه أكبر بكثير من إمكانيات المحافظ الذى يحول جميع الاتفاقات والقرارات إلى ألغاز تستعصى على الحل". وقال هشام جمال إنه أرسل خطاباً للرئيس حسنى مبارك، والدكتور نظيف رئيس مجلس الوزراء، وصفوت الشريف أمين عام الحزب الوطنى، وجمال مبارك أمين السياسات يتضمن جميع المطالب النوبية فى قرى العودة والمتفق عليها من قبل جميع القيادات النوبية، بالإضافة إلى المطالبة بفصل الدائرة الانتخابية لنصر النوبة عن كوم أمبو، وتعيين نوبى بمجلس الشورى. داعياً القيادة السياسية للتدخل المباشر فى الملف النوبى، بعيداً عن التنفيذيين بالمحافظة الذين فشلوا فى إدارته.
