قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية حل مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام على الأكثر أو لحين انتخاب مجلس إدارة للصندوق من خلال جمعية عمومية غير عادية. وكشف شريف سامى رئيس الهيئة أنه فى ضوء المخالفات لقانون صناديق التأمين الخاصة واللائحة التنفيذية والنظام الأساسى للصندوق وحماية لمصالح نحو مليون وأربعمائة ألف مشترك بالصندوق اتخذ مجلس إدارة الهيئة قراره إعمالاً لنص المادة 29 من قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون (54) لسنة 1975 والتى تنص على أنه "يجوز لمجلس ادارة الهيئة حل مجلس الإدارة اذا تبين له أن المجلس لايسير وفقاً لهذا القانون أو لنظام الصندوق الأساسى وبعد إجراء تحقيق إدارى، وله فى هذه الحالة تعيين مجلس مؤقت لمدة سنة على الاكثر ويتعين على مجلس الادارة دعوة الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب أعضاء جدد قبل انتهاء مدة السنة ". وأوضح دكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة أن المجلس المؤقت تم تشكيله من خمسة أعضاء يتضمنون خبيرين إضافة إلى ثلاثة تم تسميتهم من قبل السيد وزير التربية والتعليم. ويكلف المجلس المؤقت بانتخاب رئيس وأمين صندوق وإتخاذ ما يلزم نحو صرف المزايا التأمينية المتراكمة والمستحقة للأعضاء وإعداد دراسة اكتوارية جديدة للصندوق إضافة إلى الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد. وأضاف شريف سامى أن الهيئة كانت تتابع عن كثب أوضاع الصندوق وسعت جاهدة لحل المشاكل الإدارية التى ألمت به، وفى النهاية أعملت دورها الرقابى والإشرافى وفقاً لما رسمه القانون وفى ضوء ما تبين لها من مخالفات ومن خلافات مستمرة بين أعضاء مجلس الإدارة الذى تم حله أدت إلى عدم أداء الصندوق للمزايا التأمينية للأعضاء المشتركين به. وقال القاضى خالد النشار نائب رئيس الهيئة أنه جرت خلال الفترة الماضية عدة اجتماعات مع كافة الأطراف المعنية بالصندوق فى محاولة لتحقيق انتظام العمل به، إلا أنه إزاء عدم الاستجابة فقد استخدم مجلس إدارة الهيئة سلطاته وفقاً للقانون.
