سطوة المال شبح البرلمان المقبل.. "النور": قوانين الانتخابات تمنع "الرشاوى".. ونافعة: تأثيره يرتبط بالشفافية والنزاهة.. وحيد عبد المجيد: النظام الانتخابى يجعله الأكثر تأثيرا.. وتعديله أقصر طرق المواجهة

تباينت آراء سياسيين وأحزاب حول مدى تأثير المال على الانتخابات البرلمانية المقبلة، ففى الوقت الذى أكدت فيه اللجنة القانونية لحزب النور أن أهم إيجابيات قوانين الانتخابات الحالية منع الرشاوى الانتخابية، رأى سياسيون أن تخصيص أغلب مقاعد البرلمان للنظام الفردى، يساهم فى جعل المال والعصبيات أكثر العوامل تأثيرًا على العملية الانتخابية برمتها.
من جانبه، قال الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، إن بعض المراقبين يتصورون انحصار المنافسة الانتخابية القادمة بين أصحاب رؤوس الأموال، وبين أصحاب الكتل التصويتية الصلبة، فى ظل ارتفاع عدد المرشحين وانخفاض عدد الناخبين، مما ينتج عنه ظاهرة تفتيت الأصوات وحسم معظم المقاعد بجولة الإعادة.
وأضاف مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، فى بيان له، إن أهم إيجابيات قوانين الانتخابات الحالية أنها سلبت من الفلول ومن اقتفى أثرهم أهم أسلحتهم الانتخابية المتمثلة فى "الرشاوى الانتخابية"، فقد نصت المادة رقم (19) من القانون رقم (46) لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب على أنه يتعين الالتزام فى الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور على الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية، حيث يحظر البند الثامن من المادة رقم (31)، من الفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم (45) لسنة 2014، تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
وتابع:"كما نصت المادة رقم (52) على أنه إذا ثبت للجنة العليا أن مرشحًا قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة فى الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية، فعلى رئيس اللجنة العليا التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المرشح من القائمة النهائية للترشح فى الدائرة".
وأوضح أن ظاهرة "شراء الأصوات" تمثل التحدى الأكبر أمام نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة، وقد وضع لها القانون – كما سلف – الحلول النظرية، مؤكدًا أنه لم يتبق إلا تفعيل هذه النصوص عمليًا عن طريق وكلاء المرشحين، ومنظمات المجتمع المدنى، وأعضاء الهيئات القضائية المعنية بانتخابات مجلس النواب.
فيما قال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، إن بعض المرشحين الفرديين بدأوا ينفقون أموالًا طائلة خلال حملات ترشحهم التى بدأت الآن، موضحًا أن تخصيص أغلب مقاعد مجلس النواب للفردى يسمح لسطو المال على البرلمان.
وأضاف عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن تخصيص أغلب مقاعد البرلمان بالنظام الفردى فى قانون مجلس النواب بنسبة 80 % يجعل تأثير المال كبيرًا، خلال الانتخابات المقبلة، وهو ما يؤكد لنا أن نظام القائمة أفضل من الفردى، حسب تعبيره.
وفى السياق ذاته، أكد الدكتور وحيد عبد المجيد، الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن النظام الانتخابى الحالى يجعل رأس المال العامل الأكثر تأثيرًا فى العملية الانتخابية، إلى جانب تأثير العصبيات وجميع عوامل القوى بمختلف أشكالها، وذلك بسبب كثرة المقاعد الفردية، والتى تؤدى بدورها إلى إفراز دوائر انتخابية صغيرة.
وقال الخبير السياسى، فى تصريح ل"اليوم السابع": إن أقصر الطرق للحد من دور المال فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، هو تغيير النظام الانتخابى القائم على أساسه العملية الانتخابية.
بدوره، أوضح الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه لا يمكن الحديث عن مدى تأثير سطو المال على الانتخابات البرلمانية المقبلة، قبل معرفة الدوائر الانتخابية، مشيرًا إلى أن معرفة تأثير سطو المال يتطلب معرفة التحالفات الانتخابية للأحزاب وخريطة التحالفات، والشخصيات السياسية التى يمكن ترشيحها.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن المال يؤثر فى كل الانتخابات، ولكن تختلف درجة تأثيره بحسب النزاهة والشفافية التى يتم اتباعها فى الانتخابات، فإذا كانت درجة الشفافية والنزاهة كبيرة قل تأثير المال فى الانتخابات.