أكد تقرير متابعة الخطة الاقتصادية خلال الربع الثانى والنصف الأول من العام المالى الحالى 2009/2010، وجود انخفاض حاد فى صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، بلغت نسبتها 62% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق، مخالفة لما شهده الربع الأول من عامى المقارنة، حيث شهدت هذه التدفقات درجة عالية من الاستقرار عند مستوى 1.7 مليار دولار. وأشار التقرير الصادر عن وزارة التنمية الاقتصادية اليوم الخميس، إلى أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت خلال النصف الأول من العام المالى، فلم تتعد قيمتها 2.6 مليار دولار، منها 1.9 مليار دولار استثمارات بترولية، مقارنة باستثمارات إجمالية بلغت 4 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي، مسجلة نسبة انخفاض قدرها 35%. وطالب التقرير بضرورة تفعيل الجهود الترويجية للاستثمار الأجنبى من قبل الهيئة العامة للاستثمار، خاصة مع تحسن مناخ الأعمال فى مصر، وان الظروف أصبحت مواتية للاستثمار بدرجة أكبر قياسا بغيرها من المناطق. وعلى النقيض من هذا شهد سوق الأوراق المالية تدفقا لاستثمارات أجنبية بلغ صافى قيمتها 1.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى، وهو ما يمثل تطورا مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، والتى شهدت خروج 7.4 مليار دولار فى ظل مخاوف تدهور البورصات إثر اندلاع الأزمة المالية فى سبتمبر 2008. وأكد التقرير أن التحسن الذى طرأ اقتصر معظمه على الربع الأول من عام المتابعة، حيث إن التدفقات الصافية فى سوق الأوراق المالية جاءت محدودة للغاية فى الربع الثانى من العام، وهو ما يظهر سيطرة سلوكيات "التردد" على السوق – حسب التقرير – وأن القاعدة العامة التى تحكم السوق هى الترقب والانتظار لحين التأكد من استقرار سوق الأوراق المالية. وبين التقرير ارتفاع العجز النقدى بالموازنة العامة خلال الربع الثانى من عامى المقارنة من 13.5 مليار إلى 22.5 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت 68%، ونما العجز إلى 58 مليار جنيه بزيادة 22 مليار خلال النصف الأول من العام، وبنسبة زيادة بلغت 62%، وارتفعت نسبته للناتج المحلى إلى 4.9%. ولفت التقرير إلى أن الجهاز الإدارى للدولة استحوذ على 72% من الزيادة فى العجز النقدي، يليها الهيئات الحكومية بنسبة 19%، ثم الإدارة المحلية بنسبة 9% من الزيادة فى العجز.
