بعد 4 أيام من الجلسات والمناقشات التى استمرت على مدار اليوم، الخميس، أصدر المشاركون بمؤتمر "مقاصد الشريعة" المنعقد بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عددا من التوصيات الدينية من أجل ما أسموه "إنهاء حالة التشويش" التى تسود فهم المسلمين لمقاصد الشريعة الإسلامية، حيث رفض أعضاء المؤتمر إباحة ما يسمى بالقتل الرحيم، مؤكدين على أن الإنسان من خلق الله، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يسلب هذا الحق إلا لسبب شرعى من الأسباب التى يقرها الفقه الإسلامى، ويدعو أعضاء المؤتمر لتجريم الانتحار باعتباره خروجا على الأوامر الإلهية، كما حرم المؤتمر فى توصياته الإجهاض باعتباره جريمة ضد النفس إلا فى حالات الضرورة الطبية، رافضاً الدعاوى التى تساق لإباحة الإجهاض درءا للفتنة، حتى لا تشيع الفاحشة فى المجتمعات الإسلامية. وأبدى المشاركون بالمؤتمر تأييدهم لوجود بنوك للأجزاء التى تتلف من جسد الإنسان كبنوك الدم والعيون والأعضاء، مع التنبيه على ضرورة وضع ضوابط شرعية وأخلاقية مستقاة من مبادئ الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى التمسك بضرورة توقيع الإعدام كحد للقصاص على جريمة قتل النفس صيانة للمجتمع وتحقيقاً لأمنه، رافضين الدعاوى التى تحاول النيل من الإسلام ودوله لتمسكها بالقصاص المنصوص عليه من القرآن الكريم. وناشد المؤتمر عامة المسلمين وخاصتهم بالبعد عن الأفكار الهدامة التى بدأت تسرى فى المجتمعات الإسلامية، والتى تدعوا للانفلات من الالتزامات الدينية وتروج للإلحاد والزندقة وازدراء الأديان، كما أنه أدان جرائم الإرهاب والقرصنة باعتبارها جرائم ضد النفس الإنسانية تودى بالحياة وتشيع الخوف وتمثل إفساداً فى الأرض، ويطالب المجتمع الدولى بالتعاون لقمع هذه الجرائم والقضاء عليها نهائيا باعتبارها إفساد فى الأرض. وشنت توصيات المؤتمر هجوما على ما أسمته "مظاهر التسيب والانفلات الإعلامى البعيدة عن قيم الإسلام، مطالبة الحكومات بالتعامل "بحزم" مع هذه المظاهر، وتطرقت توصيات المؤتمر إلى مطالبة المجتمع الدولى بضرورة ضمان حرية العقيدة بما فى ذلك احترام رموز كل ديانة ويرفض رفضا باتا الإساءة إلى أى دين أو رمز من رموزه ويدين حظر بناء المآذن فى كل أنحاء الأرض أو الإساءة إلى الأنبياء بأى شكل من الأشكال، كما أكدت التوصيات على ما أقره الإسلام بحرية الناس فى اختيار العقيدة التى تروق لهم، وهو ما تؤكده الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان فى تقريرها حرية الرأى والعقيدة وحق كل شخص فى التعبير عما يعتقده ويقول الله تعالى لا إكراه فى الدين، وقوله تعالى "وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر". وفى هذا الشأن دعا المؤتمر، العلماء والفقهاء إلى بذل الاهتمام بالعناية الفائقة التى أولتها الشريعة الإسلامية لمقصد حفظ النفس بالإسلام المقابل لحق الحياة فى الوثائق الدولية سواء من حيث تقريرها لحصانة النفس الإنسانية أو من وضعها أشد الجزاءات لمن يقترف عدوانا أو جرما يؤثر عليها بأى صورة من الصور، حيث يقول الله تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وقوله تعالى ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق. كما أكد المشاركون بالمؤتمر على أهمية المبدأ الإسلامى فى عدم إهدار أى دم فى الإسلام مع العودة للجزاءات الإسلامية المقررة بالقتل العمد أو الخطأ ووقاية المجتمعات الإسلامية، وحفاظاً على النفس التى حرم الله قتلها إلا بالحق، مؤيدا ما أسماه "الاتجاهات الحديثة فى تحريم جرائم إبادة الجنس البشرى". ويؤكد على ضرورة التعاون مع المجتمع الدولى فى التحقق من مرتكبى هذه الجرائم وتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية مع عدم التميز بين دولة وأخرى أو مجرم وآخر فى تطبيق العقوبات المقررة على هذه الجرائم. كما طالبت توصيات المؤتمر، المسئولين فى العالم الإسلامى الاستفادة من أموال الزكاة والأوقاف فى إنشاء مشروعات لتنمية المجتمعات الإسلامية، وذلك بعدما استشعر المشاركون فى المؤتمر التخلف الاقتصادى الذى تعيشه بعض الدول الإسلامية رغم توافر موارد الثروة فيها.
