اختتم أمس المؤتمر الدولى الثانى والعشرين للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية والذى تنظمه وزارة الأوقاف برعاية الرئيس حسنى مبارك عن مقاصد الشريعة الإسلامية وقضايا العصر. وتناول المؤتمر, الذي عقد علي مدي أربعة أيام, سبعة محاور شارك في أبحاثها ممثلون لأكثر من80 دولة ومنظمة عربية وإسلامية. وشهد الجلسة الختامية صباح أمس فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي, شيخ الأزهر, حيث أشاد بالمؤتمر وشكر الوفود المشاركة واعتبر اللقاءات والمؤتمرات الإسلامية نوعا من التعاون علي البر والتقوي. وألقي الدكتور محمود حمدي زقزوق, وزير الأوقاف, رئيس المجلس الأعلي للشئون الإسلامية ورئيس المؤتمر, الكلمة الختامية للمؤتمر. كما ألقي وزير الأوقاف بيان القاهرة الذي انتهي بأن علي علماء الأمة ومفكريها أن يدركوا الأهمية الكبري لتوضيح مقاصد الشريعة الإسلامية واظهار الصورة الحقيقية للشريعة لكل الناس مسلمين وغير مسلمين, لإزالة ما علق بالأذهان من سوء فهم للشريعة بصفة خاصة وللإسلام بصفة عامة. وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات المهمة ألقاها الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية, حيث أكد المؤتمر حرية العقيدة, وطالب المجتمع الدولي بضمان هذه الحرية, بما في ذلك احترام رموز كل دين, وعدم الإساءة للأديان أو رموزها, وأدان حظر بناء المآذن في كل أنحاء الأرض أو الإساءة للأنبياء بأي شكل من الأشكال. كما استعرض المؤتمر الأوضاع السيئة التي أصبحت فيها القضية الفلسطينية والمخططات الصهيونية التي ترمي لتهويد الدولة وضم المسجد الأقصي واعتباره مؤسسة يهودية, وناشد المؤتمر الشعب الفلسطيني التوحد في مقابل العدوان الآثم الذي يستهدف وجوده وكيانه, وناشد أيضا العالم الإسلامي دولا وشعوبا ومنظمات اتخاذ التدابير التي من شأنها تقوية المجتمع الفلسطيني. واستعرض كذلك المؤامرات المستمرة التي تحيط بالعالم الإسلامي ودوله وشعوبه ودعا إلي التعامل مع المجتمع الدولي ومنظماته بخصوص الملف النووي الإيراني بما يحفظ علي إيران تقدمها العلمي ويقيها شر ما يضمر لها من مؤامرات تستهدف النيل من وحدتها وتقدمها. وأكد المؤتمر دعوة الرئيس مبارك إلي جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي, وناشد المجتمعون إدارة الرئيس أوباما السعي لتنفيذ وعوده بإخماد الفتن والصراعات في العالم. وأكد المؤتمر السبق الرائع للشريعة الإسلامية في حقوق الإنسان علي كل الدساتير والوثائق الدولية كما أدان جرائم الإرهاب والقرصنة مطالبا المجتمع الدولي بالتعاون لقمع هذه الجرائم. وقرر المؤتمر تحريم الاجهاض إلا في الحالات الضرورية الطبية, وأيد وجود بنوك للأجزاء التي تتلف من جسم الإنسان مثل بنوك الدم والعيون والأعضاء وبضوابطها الشرعية. ورفض الدعاوي التي تروج لما يسمي القتل الرحيم. وتمسك المؤتمر بتوقيع القصاص علي جريمة قتل النفس ورفض الطعن في الإسلام تبعا لذلك. كما طالب المؤتمر باستثمار أموال المسلمين في العالم كله وإقامة مشروعات مشتركة تحقيقا لذلك. مع الاستفادة القصوي بأموال الزكاة والأوقاف خروجا من التخلف الاقتصادي الذي استشعره اعضاء المؤتمر. وتطرق المؤتمر لأهمية الحفاظ علي الأسرة المسلمة وحمايتها من التحديات التي تواجهها بالخارج والداخل وأوصي بحصار ظاهرة العنوسة وتيسير الزواج مع دراسة أسباب التفكك الأسري وتوجيه جزء من زكاة الأموال والصدقات لحل مثل هذه المشكلات. وفي ختام المؤتمر بعث المشاركون ببرقية شكر للرئيس مبارك, ألقاها الدكتور محمد الشحات الجندي الأمين العام للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية, أعربوا فيها عن عميق شكرهم وتقديرهم لما يبذله الرئيس مبارك علي المستويين العربي والإسلامي, فضلا عن رعايته الكريمة للمؤتمر والكلمة الشاملة التي وجهها للأمة الإسلامية في الافتتاح من أجل خدمة ومعالجة القضايا الإسلامية علاوة علي حرصه علي وحدة الصف الفلسطيني من أجل حصوله علي حقوقه المشروعة. حوار الأديان تحذر من توظيف الدين لخدمة السياسة حذرت اللجنة المشتركة لحوار الأديان بين الأزهر والفاتيكان من خطورة توظيف الدين لخدمة أهداف سياسية أو غيرها, مطالبة بعدم التمييز بين الأفراد في الحقوق والواجبات بناء علي اختلاف الهوية الدينية, وضرورة سن قوانين عادلة لضمان المساواة الكاملة بين الجميع. ووجهت اللجنة في ختام اللقاءات المشتركة التي استمرت يومين ومثلها عن جانب الأزهر الدكتور محمد واصل وكيل الأزهر, وعن جانب الفاتيكان نيافة الكاردينال جان لويس توران رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان اتهاما لبعض وسائل الإعلام, وبخاصة الفضائيات, لاذاعتها مواد تحوي( تهجما) علي الأديان, مما اعتبرته مؤثرا سلبيا علي الترابط والسلم الاجتماعيين, وطالبت بدلا من ذلك بعمل الإعلام وكذلك المساجد والكنائس والمدارس علي تعزيز روح الإخوة, وتعديل الأفكار والمفاهيم التي تؤدي إلي التوتر والانقسام والصراع داخل المجتمعات.
