أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى انتهاء المرحلة الأولى من التعداد الزراعى الثامن فى 11 من الشهر الجارى، وقال أمين أباظة وزير الزراعة إن نتائج المرحلة الأولى من التعداد الزراعى الثامن الذى تنفذه وزارة الزراعة كل 10 سنوات سيتم إعلانها نهاية أبريل المقبل، مؤكداً مشاركة 25 ألف عداد لحصر كافة ممتلكات المزارعين على مستوى الجمهورية. من جانبها، قالت المحاسبة نيفين فلفلة رئيس قطاع إنتاج الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة أن عمليات الحصر التى بدأها العدادون منذ فبراير 2009 انتهت فى 11 من الشهر الجارى، مشيرة إلى قيام الوزارة بتفريغ البيانات تمهيداً لإعلانها. وأضافت فلفلة أن عمليات الحصر شملت كل ما يملكه المزارع من أراضٍ وحيوانات وطيور ومبانٍ وآلات زراعية، هذا إلى جانب ما ترصده الوزارة من بيانات عن واردات وصادرات محصول القمح والمحاصيل الأخرى، وذلك لإعداد قاعدة بيانات زراعية متكاملة ودقيقة عن المزارعين والوصول للمساحات الزراعية الحقيقية وإعداد حصر دقيق لما تملكه مصر من ثروة حيوانية. وقالت إن التعداد لم يشمل محافظات الصحارى "شمال وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر"، مضيفة أنه سيتم عمل تعداد لها خلال المرحلة الثانية. وأوضحت أن وزارة الزراعة تتحمل تكاليف أليات الحصر والتعداد، كاشفة أن الوزارة طلبت 4 ملايين جنيه من وزارة التنمية الاقتصادية لاستكمال المرحلة الثانية من التعداد والتى من المنتظر أن تبدأ بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى. كان وزير الزراعة أمين أباظة قد أصدر قراراً ببدء التعداد الزراعى فى الأول من نوفمبر الماضى وينتهى فى أبريل 2010، ونص القرار الذى يحمل رقم 416 لسنة 2009 على أن يتولى قطاع الشئون الاقتصادية أجراء التعداد العام فى كافة المحافظات وأن يشمل التعداد جميع الجائزين الزراعيين، سواء كانوا أفراداً أو جمعيات أو شركات أو هيئات. وطلب القرار الوزارى تعاون المزارعين من حائزى الأصول فى تقديم البيانات المطلوبة منهم للعدادين وإطلاعهم على كافة المستندات الدالة على حيازتهم للأرض حتى يمكن استيفاء التعداد والوقوف على البيانات الصحيحة والمساحات المنزرعة بالفعل الكشف عن الحيازات الوهمية. وشمل القرار أيضاً ضرورة أن يضع القائمين على التعداد علامات وحروف مميزة على المبانى المختلفة للإشارة إلى أنها دخلت فى التعداد وتم احتسابها، مطالباً المواطنين بعدم مسح هذه العلامات لتسهيل مهمة العدادين. يأتى ذلك فى ضوء سعى الوزارة لتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالأراضى والحيازات الزراعية، تمهيداً لطرح بطاقات حيازة إلكترونية تحول دون حدوث أى تلاعب فى عملية توزيع الأسمدة وكذلك التقاوى المدعمة.
