أكدت عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، حرص الوزارة على الالتزام بالشرعية الدستورية وتطبيق القوانين، وذلك عقب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد 70 و 71 و 72 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. وأوضحت وزيرة القوى العاملة أن الوزارة أعدت مشروعاً لتعديل النص الخاص باللجان الخماسية فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ليكون تمثيل اللجان مقصوراً على القضاة الذين سيكون لهم الحق فى استدعاء أى طرف فى النزاعات العمالية لإبداء الرأى. ولفتت عائشة إلى أنه تم التنسيق مع وزير العدل المستشار ممدوح مرعى بشأن مشروع التعديل والذى سيتم عرضه على اللجنة الوزارية المختصة تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل ليتم بعد ذلك عرضه على مجلسى الشعب والشورى لإقراره والموافقة عليه. ومن جانبه، أكد عبدالحميد عبدالجواد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية وعضو مجلس الشعب، أن لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب وافقت على اقتراحه بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 2003.