عندما يتعلق الأمر بالأمن القومى للبلاد، فلا بد من تسخير كل الجهود للمحافظة عليه، وردع كل من تسول له نفسه المساس به، سواء من الداخل أو الخارج. تختفى كل التقاليد الدبلوماسية، وعبارات الود والحنية، ويعلو صوت الحسم بكل الأسلحة، عندما يتعلق الأمر بالأوطان، وللذين يزايدون، ويتخذون من الغرب قِبلة لهم، يوجهون هاماتهم نحوها للسجود والركوع، تيمنا وطمعا فى نعيم الحرية لديهم، أستعين لهم من مخزون تصريحات رئيس وزراء إنجلترا ديفيد كاميرون، عندما قال نصا: «عندما يتعلق الأمر بالأمن القومى لبريطانيا لا تسألونى عن حقوق الإنسان». وتأسيسا على ما سبق، فإن المعلومات التى تتكشف لحظة بعد أخرى حول المنفذين لعملية تفجير كمين القواديس بشمال سيناء، تؤكد أن هناك دولا دبرت ومولت جماعات فى مصر لتنفيذ الجريمة فى هذا التوقيت المهم، بهدف توصيل رسالة للشعب مفادها: «لا تثقوا فى قدرات قواتكم المسلحة»، فيصابون بالإحباط وانخفاض حاد فى معنوياتهم. والمعلومات التى أمكن للأجهزة المعنية التوصل إليها، تؤكد أن تركيا، لعبت دورا مهما فى هذه العملية، بالتنسيق مع حركة حماس الإخوانية والإرهابية، وتبين أن المخطط لهذه العملية الإرهابية هى المخابرات التركية التى دفعت بأحد رجالها إلى غزة، متخفيا تحت ستار طبيب تونسى، ضمن قافلة طبية لعلاج المصابين الحمساويين. واستطاعت المخابرات التركية الحصول على معلومات دقيقة عن النقطة الأمنية كرم القواديس التابعة إداريا للشيخ زويد شرق العريش، من خلال صور أقمار تجسس صناعية، يُرجح أنها أقمار أمريكية، وبدأت فى رصد تحركات أفراد القوات المسلحة لأكثر من شهر، واختارت يوم تنفيذ العملية، بعناية فائقة، حيث واكب إجراء عملية تفتيش حرب فى النقطة وتجمع كل الأفراد من جنود وصف ضباط، وضباط، وقائد عمليات الجيش الثانى الميدانى. ضابط المخابرات التركى استعان بعناصر فلسطينية من قطاع غزة، وقدم لهم دعما ماليا قيمته 5 ملايين لشراء السلاح والذخيرة والمعدات المتعلقة بالعملية، بجانب 5 ملايين مكافأة للمنفذين، وتم تقدير تكلفة العملية برمتها - حسب المعلومات الأمنية - 15 مليون جنيه مصرى. هذه المعلومات تتسق دقتها ومصداقيتها إلى حد كبير مع تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى أدلى بها عقب اجتماعى مجلس الدفاع الوطنى، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتى أكد فيها أن هناك دولا تقف وراء تنفيذ هذا الحادث بهدف إسقاط الدولة. وباستخلاص النتائج والعبر من هذا الحادث، يجب الأخذ فى الاعتبار، ضرورة أن تكشر الدولة المصرية عن أنيابها، وتعامل هذه الدول، خاصة تركيا وقطر بكل حسم، وتكشف مخططاتهم وألاعيبهم. أيضا على المنظمات الحقوقية المشبوهة ونشطاء السبوبة، التزام الصمت، فقد سأمناهم، وفقدنا القدرة على رؤية أشكالهم، وسماع أصواتهم التى تصب فى مسار المخططات الرامية لإسقاط الدولة المصرية.
