أرجات الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم "الاثنين" أولى جلسات محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهمًا آخرين، لاتهامهم فى أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التى جرت فى 26 نوفمبر من العام الماضى، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق، واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن، ل11 نوفمبر المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع كما أمرت المحكمة بحبس علاء عبد الفتاح وباقى المتهمين الموجودين بالقفص وضبط وإحضار متهم. بدأت الجلسة فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا واعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء وتم إيداع الناشط السياسى علاء عبد الفتاح وباقى المتهمين القفص الزجاجى وقامت المحكمة بإثبات حضورهم جميعًا بينما تغيب أحد المتهمين عن الحضور، وعقب ذلك قام ممثل النيابة العامه بتلاوة أمر الإحالة فى مواجهة المتهمين، وطالب بتوقيع أقسى العقوبة على المتهمين، وبسؤال قاضى المحكمة المتهمين عن الجرائم التى نسبتها النيابة لهم أكدوا جميعًا من داخل القفص وعدم صحة الاتهامات وأنكروها جميعًا. وطالب دفاع علاء عبد الفتاح بضم تسجيلات كاميرا المراقبة الخاصة بمجلس الشعب والشورى ووزارة الداخلية للمنطقة محل الواقعة عن يوم 26 نوفمبر لسنة 2013، وكذلك ضم تسجيلات التليفزيون المصرى والفضائيات بشأن الواقعة عن ذات اليوم وذات الساعات، كما طلب الدفاع مشاهدة الأسطوانيتين المدمجتين المحرزة بحوزة النيابة وطلب سماع جميع شهود الإثبات. وطالب خالد على دفاع المتهمين بحضور كل من الدكتور محمد أحمد أبو الغار وسامح عاشور نقيب المحامين وضياء رشوان نقيب الصحفيين وخالد يوسف محمد وعمرو صلاح الدين علاء الدين وأحمد عيد حلمى وعمرو موسى والدكتورة هدى السقا أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور 2014، للشهادة. كما طالب خالد على بعلانية المحاكمة وعدم التعسف "والقاضى سأله "هل حدث تعسف معك؟" ورد خالد على: "دخولنا كمحامين بإجراءات شديدة القسوة والإهانة وأكثر من ثلاث بوابات يعتبر تعسفًا"، وتساءل خالد على: "كيف تأتى بالسلطة القضائية إلى مقر السلطة التنفيذية وهى الشرطة والتى لنا خصومة معها فى هذه القضية؟"، وطالب بنقل المحاكمة إلى مبانى وزارة العدل، وطالب بنسف ما يسمى ب"القفص الزجاجى" والذى وصفه بأنه حائل بين المتهم والدفاع ويعد سببًا لبطلان للمحاكمة، وذلك حتى تتوافر بها ضمانات العدالة، كما طالب بضم تقرير تقصى الحقائق الخاص بثورة 25 يناير. وعقب صدور قرار المحكمة استقبل المحامين والمتهمين داخل القفص قرار الحبس بالصدمة، فى حين هتف عدد من المتهمين داخل القفص بهتافات ضد الجيش، وقامت قوات تأمين الجلسة بمنع التصوير وإخراج جميع المتهمين تمهيدًا لترحيلهم. ومن جانب آخر حضر اليوم عدد من النشطاء السياسيين للتضامن مع المتهمين ومن بينهم الناشطة ماهينور ماجد والذين قاموا بمحاولة تهدئة باقى المتهمين فى القفص عقب صدور قرار الحبس. وسبق وأن قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد على الفقي، منتصف شهر سبتمبر الماضى التنحى عن مواصلة جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهمين، استشعارًا منها للحرج.. وقامت بإرسال أوراق القضية إلى رئاسة محكمة استئناف القاهرة، كى تتولى بدورها تحديد دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة لمباشرة محاكمة المتهمين فى القضية من جديد، مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية، بضمان مالى قدره 5 آلاف جنيه لكل منهم. موضوعات متعلقة: إيداع علاء عبد الفتاح سجن مزرعة طرة تنفيذًا لقرار"جنايات القاهرة"
