نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بقانون حمل رقم 134 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها. وكان السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، قال فى تصريحات له فى وقت سابق، إن هذا القرار بقانون يستهدف إعادة الاستقرار إلى مناخ التعليم والعمل فى جامعة الأزهر، حيث يُعاقَب بالعزل من الخدمة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس ومن فى حكمهم، وبالفصل -بعد تحقيق تجريه الجامعة- بالنسبة للطلاب، كلُ من يتورط فى أى أعمال من شأنها إلحاق ضرر جسيم بالعملية التعليمية والنيل من هيبة جامعة الأزهر الشريف وعرقلة أداء رسالتها التعليمية. وكان قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، انتهى من تعديل قانون تنظيم الأزهر وهيئاته. وتضمن التعديل المادة 72 من قانون 103 لسنة 1961، بما يسمح توقيع عقوبة العزل من الوظيفة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وغيرهم من العاملين التى يثبت ارتكابهم لأى من الأفعال الأمنية التى تتمثل فى الاشتراك فى مظاهرات تؤدى بشكل جوهرى إلى عرقلة العملية التعليمية أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة، وإدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب، والإضرار العمدى بالمنشآت الجامعية أو المبانى التابعة لها أو ممتلكات الجامعة، التعامل فى الدروس الخصوصية بمقابل أو بغير مقابل. كما تضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم 74 مكرر لقانون الأزهر تجيز لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو يسهم فى ارتكاب أى من المخالفات، التى تتمثل فى ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو تعرض أى منهما للخطر، إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب، وإتيان ما يؤدى إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير على أى منهما، تحريض الطلاب على العنف أو استخدام القوة، ولا يكون ذلك إلا بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال سبعة أيام من تاريخ الواقعة، على أن يكون الطعن أمام مجلس التأديب المختص بتأديب الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس كنوع من الضمان.
