قالت مصادر حقوقية، تهتم بملف حقوق المرأة، إن معلومات وردت إليها من دوائر مطلعة بالدولة تفيد بوجود احتمالات لتدخل الرئيس حسنى مبارك لحل أزمة استبعاد النساء من التعيين كقاضيات فى مجلس الدولة خلال الأسبوع الجارى. ورجحت المصادر لليوم السابع أن يكون التحرك الحقوقى السريع ضد قرار المجلس الخاص داخل مجلس الدولة بمنع النساء من التعيين كقاضيات هو أحد العوامل التى ستدفع الدولة إلى حل الأزمة. وأضافت أن من بين هذه العوامل دعوة المجلس القومى للمرأة لاجتماع طارئ لبحث القرار، تواكب مع وقفة احتجاجية للمنظمات النسائية أمام مجلس الدولة. ولم يستبعد المحامى خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تدخل الرئيس مبارك شخصيا لإنهاء الأمر، خاصة وأن قراراً كان قد صدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية، يسمح للمرأة بتولى منصب القضاء، وكان خالد على قد حرك دعويين قضائيتين ضد القرار، إحداهما تم تحريكها أمام المحكمة الإدارية العليا والأخرى أمام القضاء الإدارى العادى. جدير بالذكر أن المجلس الخاص، الذى أصدر القرار، هو أعلى الجهات داخل مجلس الدولة ويقوم على تصريف الأمور المالية والإدارية. من ناحية أخرى أعرب د. بطرس بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان عن تأييده لما ورد ببيان المجلس حول مسألة تعيين المرأة قاضيا، مؤكدا على ثقته فى جهات الاختصاص لإعلاء قيمة المواطنة من عدالة ومساواة التزاما بما جاء بالدستور وما نص عليه أيضا فى مادته "40" من تحقيق المساواة بين المواطنين دون تفرقه أوتمييز، وهو ما يتفق ودور مجلس الدولة فى تعزيز مسيرة حقوق الإنسان فى مصر.