قرر الأساتذة أعضاء جمعية البحوث بمركز البحوث الزراعية، عقد اجتماع طارئ يعقبه مؤتمر صحفى الأحد المقبل، لمناقشة قرار إدارة مركز البحوث الزراعية بتحويل عدد منهم إلى مجلس التأديب، بسبب وقفتهم الاحتجاجية التى نظموها أمام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قبل أسبوعين، للمطالبة بتعديل جدول المرتبات طبقا للمتغيرات الاقتصادية. وكشف الدكتور عمر راضى شلبى، رئيس الجمعية، عن إرسال إدارة المركز لسبعة خطابات ل 7 من الأساتذة ممن اشتركوا فى الوقفة الاحتجاجية، التى كانت أمام وزارة الزراعة قبل أسبوعين، مشيرا إلى أنه تلقى تهديدا من إدارة المركز إذ لم يتراجع عن موقفه بتنظيم وقفات احتجاجية أخرى أمام الوزارة، ومجلس الوزراء والقصر الجمهورى. وحذر شلبى مما وصفه بمخطط إدارة المركز لحل جمعية أساتذة البحوث الزراعية، مشيرا إلى مديرى المعاهد البحثية التابعة للمركز، قد عقدوا عدة اجتماعات على مدار الأسبوعين الماضيين لمناقشة مشاركة بعض الأساتذة فى الوقفة الاحتجاجية فى مركز البحوث الزراعية، مؤكدا أنهم تلقوا تهديدات من مديرى المعاهد باتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم فى حال عدم تراجعهم عن موقفه. وكان أكثر من 60 أستاذا وباحثا بمركز البحوث الزراعية قد نظموا وقفة احتجاجية أمام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، طالبين من خلالها تعديل جدول المرتبات طبقا للمتغيرات الاقتصادية لحفظ ما سموه بكرامة السادة العلماء بالمركز. واتهم الباحثون المحتجون أمين عام المركز بارتكاب العديد من التجاوزات المتعمدة كأسلوب للضغط النفسى عليهم، وهو ما يؤدى إلى تدمير عملية البحث العلمى، على حد قولهم. وطالبوا خلال وقفتهم الاحتجاجية بإنشاء صندوق تكميلى لمعاشات الباحثين لتحقيق حياة كريمة لهم ولذويهم، وذلك من خلال تدعيمه بنسبة من أرباح الوحدات ذات الطابع الخاص وإدارة التقاوى، كما طالب المحتجون بمنح تقييم الباحثين بما يسمى لساعات إلكترونية ذات البصمة، لأن عمل الباحث ليس داخل مكاتب مغلقة بل فى المعامل والمزارع والحقول والندوات والمكتبات والمؤتمرات العلمية، والإشراف البحثى على طلاب الماجستير والدكتوراه وتقديم الأبحاث العلمية وغيرها. وأشاروا إلى ضرورة صرف البدلات المتأخرة للحافز والمسمى ب 87% التى لا تصرف للباحثين منذ عام 2003 حتى عام 2009 بما يقدر ب21 شهرا بالرغم من صرفها بمركز بحوث الصحراء الخاضع لنفس الوزارة.
