تتقدم ثلاث قوى سياسية فى تونس على الأقل المراكز الأولى فى استطلاعات الرأى بالنسبة للانتخابات التشريعية التى تجرى الأحد المقبل لكن تتطلع أحزاب أخرى ايضا إلى اثبات حقيقة مغايرة عند صناديق الاقتراع. وستشارك فى الانتخابات التشريعية التى ستمهد لتأسيس برلمان جديد لمدة خمس سنوات بعد فترة انتقالية أعقبت ثورة شعبية أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن على فى 2011، أكثر من 1300 قائمة انتخابية لأحزاب ومستقلين. وتعد حركة النهضة الاسلامية القوة السياسية الأكبر فى البلاد قياسا الى فوزها الكاسح فى انتخابات المجلس الوطنى التأسيسى فى 2011 و حصولها على 89 مقعدا من بين 217. ويتطلع الحزب الذى يحتل المركز الثانى فى استطلاعات الرأى بالنسبة لنوايا التصويت فى التشريعية الى تكرار فوزه والحصول على الاغلبية بمجلس النواب الجديد على الرغم من تجربة متعثرة فى الحكم بين 2011 و2013 انتهت بخروجه من السلطة لفائدة حكومة غير متحزبة اثر الاضطرابات التى اعقبت اغتيال النائب محمد البراهمى فى يوليو 2013. تأسس الحزب منذ 1981 ودخل فى صدام مع نظام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذى لاحق قياديى الحزب وحكم على عدد منهم بالسجن من بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشى وعلى العريض وعبد الفتاح مورو، وافرج على قياديى الحزب مع صعود الرئيس السابق زين العابدين بن على الى الحكم فى 1987 واستأنفوا النشاط السياسى بالمشاركة فى انتخابات 1989 لكن سرعان ما دخلوا فى صدام مع النظام الذى كرس حكم الحزب الواحد. تحصلت حركة النهضة الاسلامية على التأشيرة القانونية من السلطة بعد الثورة فى 2011، وتعد اليوم أحد المكونات الأساسية فى المشهد السياسى بتونس. وقال الناطق الرسمى باسم الحزب زياد العذارى لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحركة تساند تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات مهما كانت الأطراف المشاركة فيها وتعتبر التوافق الخيار الأمثل لإدارة المرحلة المقبلة للديمقراطية الناشئة.
