أكدت الدكتورة ليلي إسكندر وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات، علي ضرورة أن تعتمد التنمية الحضرية على مفهوم البيئة الحضرية الصديقة للطفل الذى تأصل فى المناطق الحضرية فى جميع أنحاء العالم. وقالت الوزيرة خلال الحلقة النقاشية الخاصة بوضع السياسة المتكاملة لمكافحة فقر الأطفال في العشوائيات، إنه تعتبر المدينة صديقة للطفل عندما تكون قادرة على ضمان حقوق أطفالها، وداعمة للحقوق والمبادئ الواردة فى اتفاقية حقوق الطفل، وتعطى الأولوية للأطفال، وخاصةً فى توفير صياغة السياسات والتشريعات والرصد والتقييم، والخدمات الأساسية وتخصيص الموارد. يهدف هذا التوجه إلى ضمان تمتع الأطفال بكامل حقوقهم دون أى تمييز. وأكدت الوزيرة، أنه يجب أن يتم الأخذ فى الاعتبار عند تخطيط مشروعات البنية التحتية أماكن التنشئة الاجتماعية، خاصةً الأماكن المحددة للأطفال، وينبغى وضع التدابير الضرورية للاستثمار فى رأس المال الاجتماعى وتنمية المجتمع، حيث يحقق الاستثمار الذى يركز على الأطفال والمراهقين أعلى عائد اقتصادى. ويعتبر ضمان الحق فى التعليم والترفيه أمراً بالغ الأهمية. لذا يجب توفير مساحات كافية ضمن تخطيط البنية التحتية الأساسية، يتضمن الملاعب ومكتبات المجتمع، والنوادى الاجتماعية فى المناطق العشوائية. وقالت إسكندر، إنه فى هذه المساحات المشتركة، يمكن تعزيز المبادرات المختلفة، بما فى ذلك الرياضة والأنشطة البدنية الصحية، وتعزيز المشاركة الاجتماعية والتطوع، وتبادل المعلومات والأنشطة الترفيهية وما إلى ذلك، وتلبية احتياجات ومصالح الفتيان والفتيات فى مختلف الأعمار. لكى تكون مثل هذه الخدمات فعالة يجب أن تمهد جهود زيادة الوعى والتوعية أولاً الطريق لأى تدخل. وأضافت الوزيرة جنبا إلى جنب مع وزارة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات، والإدارة المحلية، تعتبر العديد من الوزارات الرئيسية، بما فى ذلك وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية، والتعليم، والصحة، والثقافة، والأوقاف، أطرافاً محورية فى هذا الصدد، وكذلك المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى.
